الزيني:30% ارتفاعا في الأسعار منذ التطبيق.. والمصانع تستغل الوضع لتعظيم أرباحها

أحمد الزيني, رئيس الشعبة العامة لمواد البناء, قال, إن مد العمل بقرار رسوم الإغراق علي الحديد, يعد صادما للسوق المحلية, خاصة أن الأسعار ارتفعت منذ بداية العمل به حتي الآن بنحو30% حيث كانت الأسعار تصل إلي9500 جنيه للطن للمستهلك, ووصلت حاليا إلي نحو12400 و12600 جنيه وفقا للمحافظة التي يباع فيها.
وأكد, أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع زاد بنحو500 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين بعد تأكد الشركات المحلية من استمرار العمل بقرار فرض رسوم الإغراق بالرغم من تراجع أسعار الحديد عالميا بنحو30 و40 دولارا, حيث وصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلي نحو12200 جنيه لبعض الشركات بعدما كان يتراوح بين11700 و11750 جنيها.
وأوضح, أن الشركات ترفع الأسعار دون مبرر لتعظيم أرباحها في ظل استقرار سعر الدولار علي معدلات منخفضة مقارنة بالفترة التالية للتعويم واستقرار الأوضاع في السوق, مشيرا إلي أن الشركات استغلت قرار وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد من10 إلي27% منذ4 أشهر, واستمرار العمل به حتي نهاية ديسمبر وقامت برفع السعر بما لا يقل عن2500 جنيه منذ بداية القرار. وأضاف:السعر كان يتراوح بين9200 و9500 جنيه قبل قرار الإغراق بأسبوع حيث رفعت السعر الي9700 جنيه بعد تأكدها من صدور القرار حتي لا يكون الرفع بسبب القرار واستمرت الأسعار في الارتفاع منذ ذلك الحين, في ظل غياب المنافسة فأصبحت الشركات تتحكم في السوق وفقا لأهوائها, ثم بعد علمها بمد العمل بالقرار قامت برفع السعر بنحو500 جنيه مرة واحدة.
وتابع:ولم تعد تعلن عن الأسعار بداية كل شهر وأصبحت الأسعار أسبوعيا, ووصل تغيير السعر إلي مرتين في الأسبوع الواحد, فالشركات أصبحت تخطر الوكلاء عن الأسعار الجديدة أكثر من مرة في الشهر الواحد.
ووصف, قرار المد, بالمجاملة لشركات الحديد من جانب وزير الصناعة خاصة مع عدم وجود مبررات لاستمراره, خاصة أن الوزير حينما اتخذ القرار شرط علي المنتجين بعدم استغلال الأوضاع ورفع الأسعار إلا عند وجود ظروف طارئة وتستدعي الزيادة وهو الأمر الذي لم يحدث في السوق.