رحبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بمد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فرض رسوم الإغراق المؤقتة علي واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين تنتهي في ديسمبر المقبل بنسب17 و19 و27% علي الترتيب, مشيرة إلي أن الجانب التركي هو من طلب المد حتي يتسني لهم تجهيز أوراقهم من أجل القضية التي يتم التحقيق فيها حاليا. وفي المقابل سيطرت حالة من الاستياء, علي تجار مواد البناء, بعد قرار وزير الصناعة بمد العمل بقرار فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد, لمدة شهرين, حيث وصفت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية, القرار بالمجاملة لشركات الحديد المحلية, مؤكدة أنه يضر بالمستهلك وقطاع التشييد والبناء خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار الحديد. وأشارت, إلي أنه بالرغم من صدور القرار أمس إلا أن المصانع والوكلاء والتجار كانوا يعلمون بمد العمل برسوم الإغراق, الأمر الذي دفع الشركات لرفع أسعارها قبيل القرار بنحو500 جنيه دون مبرر ليقينها التام بعدم وجود منافسة في الأسواق.