الخارجية: تقرير رايتس واتش مليء بالمغالطات ويوصي بإجراءات تمس سيادة الدولة ودور مؤسساتها الوطنية

قال المستشار أحمد أبوزيد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن التقرير الصادر أمس عن هيومن رايتس واتش يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة, والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.
جاء ذلك ردا علي استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس واتش مؤخرا, بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية. وأوضح أبو زيد أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب علي مثل تلك التقارير غير الموضوعية, إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة, فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر.
وفي هذا السياق, استنكر المتحدث باسم الخارجية, استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو, ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب, وذلك في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيسة, بل إن التقرير قد ذهب إلي أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير, الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر, وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض علي العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأسف لتبني منظمة, تدعي لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم, منهجا يتنافي مع تلك القيم, من خلال ترويج الشائعات, والإثارة, والاستناد إلي شهادات غير موثقة, وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر, فضلا عن الافتئات علي الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية علي أداء السلطة التنفيذية, ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظي بالتوافق الدولي.
وأضاف المستشار أبو زيد أن القراءة المدققة لتقرير هيومن رايتس واتش الأخير, تكشف بوضوح مدي الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلي كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة, وشخصيات مجهولة, ومحاولة بناء فرضيات علي أسس واهية, كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني, قفزا علي مسار التحقيقات الجارية.
وأوضح أن التقرير أغفل جميع أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر علي مدار السنوات الماضية, وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي علي أعلي المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان, وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات علي العشرات ممن ثبتت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات.
وأشار المستشار أبو زيد إلي أن التقرير تجاهل الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان, ووسائل الإعلام, ومؤسسات المجتمع المدني, في الكشف عن أي انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه, قائلا: إن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوي التعذيب أو أي انتهاكات حقوقية, والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية, سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة, أو المجلس القومي لحقوق الإنسان, إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم في تقرير هيومن رايتس واتش لتلك المسارات, واللجوء إلي المنظمة المذكورة, الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدي صحة أو دقة ما تروجه من ادعاءات.