فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, أمس, ارتفاع قيمة السيولة المحلية إلي2.784 تريليون جنيه خلال شهرB بريل الماضي مقابل2.006 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي بزيادة قدرها778 مليار جنيه, أرجع خبراء الاقتصاد هذه الزيادة إلي ارتفاع نسبة الفائدة علي الودائع. أكد الدكتور طارق حماد, عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس, أن الزيادة الكبيرة في السيولة المحلية ترجع في المقام الأول إلي ارتفاع الفائدة علي الودائع وشهادات الاستثمار والتي تعدت20% في عدد كبير منها. وأوضح أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة علي عائد الإيداع والإقراض خلال الأشهر الماضية لتقليص الارتفاع الكبير في نسبة التضخم والتي تعدت30% خلال الأسابيع الماضية, كان من الأسباب الرئيسية في ارتفاع قيمة السيولة. وأشار إلي أن رفع أسعار الفائدة علي الودائع جذب السيولة المتوافرة لدي شريحة كبيرة من المواطنين كمخزون للقيمة الأم, في ظل عدم توافر بدائل أخري مع تراجع أسعار الدولار وعدم استقرار سعر الذهب. وعلي الجانب الآخر فإن زيادة حجم السيولة لدي البنوك تأتي نتيجة لإحجام رجال الأعمال وأصحاب المشروعات عن الاقتراض من البنوك في ظل ارتفاع الفائدة علي الإقراض مما يمثل زيادة في تكلفة الإنتاج, بل قد يتجه البعض منهم إلي إيداع ما لديه من أموال في الجهاز المصرفي لتحقيق عائد جيد دون أي مخاطرة في منظومة الصناعة. وأشار الدكتور فخري الفقي, مستشار صندوق النقد الدولي السابق, إلي أن السبب في زيادة حجم السيولة المتوافرة والتي بلغت778 مليار جنيه عن العام يرجع للقروض الأجنبية التي تحصل عليها الحكومة المصرية والتي تضخها إلي احتياطي النقد الأجنبي مما يتطلب تقديم البنك المركزي المصري مقابل هذه القروض بالجنيه المصري ومنها علي سبيل المثال4 مليارات دولار في يناير الماضي مما يعني حصول الحكومة علي نحو72 مليار جنيه. وأوضح أن زيادة الاحتياطي الأجنبي تقارب36 مليار دولار حاليا مقابل16 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة20 مليار دولار, مما جعل البنك المركزي يقدم مقابلها بالجنيه, مما أدي إلي توافر السيولة بنسبة كبيرة لدي البنوك. وأكد أن زيادة حجم السيولة عن الحد المطلوب سوف يؤدي إلي ارتفاع نسبة التضخم والتي تقارب حاليا35% مما يتطلب اتجاه البنك المركزي إلي رفع نسبة الفائدة لسحب نسبة كبيرة منها لتقليل الضغط علي الطلب للسلع والخدمات ووقف جماح التضخم وآثاره السلبية علي الاقتصاد القومي. وأشارت بيانات الجهاز إلي أن المعروض النقدي ارتفع أيضا خلال الشهر المشار إليه من العام الجاري أبريل2017, إلي654.2 مليار جنيه, مقابل540.2 مليار في شهر أبريل.2016