800 مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية خلال عام

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته المعلوماتية ارتفاع قيمة السيولة المحلية إلي2.7 تريليون جنيه تقريبا خلال شهر مارس الماضي بزيادة قدرها800 مليار جنيه عن الشهر نفسه من العام السابق, أكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن الزيادة الكبيرة في السيولة المحلية ترجع في المقام الأول إلي ارتفاع الفائدة علي الودائع وشهادات الاستثمار والتي تعدت20% في عدد كبير منها.
وأوضح أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة علي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال الأشهر الماضية لتقليص الارتفاع الكبير في نسبة التضخم التي من المتوقع أن تزيد علي35% خلال الأسابيع القادمة. وأشار إلي أن رفع أسعار الفائدة علي الودائع جذب السيولة المتوافرة لدي شريحة كبيرة من المواطنين كمخزون للقيمة, في ظل عدم توافر بدائل أخري مع تهاوي أسعار الدولار وعدم استقرار سعر الذهب. وعلي الجانب الآخر فإن زيادة حجم السيولة لدي البنوك تأتي نتيجة لإحجام رجال الأعمال وأصحاب المشروعات عن الاقتراض من البنوك في ظل ارتفاع الفائدة علي الإقراض مما يمثل زيادة في تكلفة الإنتاج بل قد يتجه البعض منهم إلي التوقف عن الاستثمار وإيداع ما لديه من أموال في الجهاز المصرفي لتحقيق عائد جيد دون أي مخاطرة في منظومة الصناعة.
وأشار الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق إلي أن السبب في زيادة حجم السيولة المتوافرة والتي بلغت800 مليار جنيه عن العام الماضي تأتي نتيجة للقروض الأجنبية التي تحصل عليها الحكومة المصرية والتي تضخها إلي احتياطي النقد الأجنبي مما يتطلب تقديم البنك المركزي المصري مقابل هذه القروض بالجنيه المصري ومنها علي سبيل المثال4 مليارات دولار في يناير الماضي مما يعني حصول الحكومة علي نحو72 مليار جنيه. وأوضح أن الاحتياطي الأجنبي في مارس من العام الماضي كان يبلغ16 مليار دولار بينما قارب حاليا علي36 مليارا مما يعني زيادة20 مليار دولار ويقدم البنك المركزي مقابلها بالجنيه مما أدي إلي توفر السيولة بنسبة كبيرة لدي البنوك.
وأكد أن زيادة حجم السيولة عن الحد المطلوب سوف تؤدي إلي ارتفاع نسبة التضخم والتي تقارب حاليا36% مما يتطلب اتجاه البنك المركزي إلي رفع نسبة الفائدة لسحب نسبة كبيرة منها لتقليل الضغط علي الطلب للسلع والخدمات ووقف جماح التضخم وآثاره السلبية علي الاقتصاد القومي.