نكشف حقيقة أزمة الاعتراف بشهادات الطب المصرية

في الوقت الذي تؤكد فيه التصنيفات العالمية للجامعات تقدم بعض برامج كليات الطب المصرية لمراكز متقدمة بين صفوة كليات التعليم الطبي انتشرت الأقاويل التي تشير إلي تراجع الاعتراف بشهادات الطب العليا الصادرة عن الجامعات المصرية إضافة إلي انتشار أقاويل أخري بأن التعليم الطبي في مصر مهدد عدم الاعتراف العالمي به إذا لم تحدث مراجعة شاملة للمنظومة قبل.2023
وزارة التعليم العالي من جانبها سارعت خلال الأيام الماضية بنفي ما اثير علي صفحات التواصل الاجتماعي من عدم اعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بشهادة الماجستير الطبي الصادرة عن الجامعات المصرية مؤكدة أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني وقواعدها التنفيذية المقرة من مجلس أمناء الهيئة التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من1438/12/19 ه لم تلغ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف علي درجة طبيب نائب في الطب البشري وأنها من ضمن المؤهلات المعترف بها في اللائحة كما هو منشور في النسخة الرسمية النهائية علي موقع الهيئة الإلكتروني.
و تأكيد الوزارة قطع الطريق أمام انتشار شائعات عدم الاعتراف السعودي بالشهادات الطبية المصرية خاصة بعد ارفاق مايثبت ذلك, غير أن الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الطباء وأستاذ جراحات القلب بجامعة عين شمس أوضح أن المشكلة ليست في الاعتراف بالماجستير والدكتوراة المصري في المملكة السعودية, وإنما المشكلة في تخفيض درجة التعامل بتلك الشهادة في المستشفيات السعودية
حيث يعمل الحاصلون علي الماجستير بدرجة طبيب نائب ولايؤهل للعمل كأخصائي أو استشاري إلا بعد خوض اختبار بعكس حاملي نفس الدرجة من دولة جنوب إفريقيا التي يتشابه نظام تعليمها الطبي مع نظامنا التعليمي وبعكس خريجي كليات الدول الغربية العاملين بالمملكة فمثلا الحاصل علي الماجستير من جنوب إفريقيا يعمل بالمساواة للبورد الكندي والأمريكي ويؤهل لاستشاري.
وأضاف الدكتور خالد سمير أنه منذ سنتين رفضت الهيئة السعودية الاعتراف بماجستير طب الأسرة من قناة السويس وارسلوا لجنة للتأكد من البرامج التدريسية وكان تقريرها سلبيا فصدر قرار بضرورة تقديم جميع مستندات اثبات التدريب وتسجيل المشاركة في العمليات مع الشهادة قبل الموافقة علي دخول امتحان الترخيص.
الدكتور اشرف حاتم الأمين السابق للمجلس الأعلي للجامعات ووزير الصحة الأسبق أشار إلي ضرورة البدء فورا في تطوير منظومة التعليم الطبي في مصر مشيرا إلي أنه إذا لم يتم العمل علي تطوير المنظومة وتطبيق المعايير في منظومة الدرسات الطبية في مصر لتتواكب مع النظام العالمي للجامعات فقد تتعرض كليات الطب المصرية نفسها لعدم الاعتراف من جانب المجلس العالمي للتعليم الطبي.
وأكد حاتم موافقة المجلس الأعلي للجامعات قبل رحيله عن منصبه علي خطة ومشروع لجنة قطاع التعليم الطبي في المجلس بشأن تطوير منظومة التعليم الطبي والعمل علي إزالة العقبات المالية التي تواجه انضمام كليات الطب المصرية إلي المجلس العالمي للتعليم الطبي.
أما الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع التعليم الطبي فقد أكد أن جهود تطوير منظومة التعليم الطبي مستمرة ولم تتوقف وان هناك تنسيقا مع الهيئة القومية للجودة للعمل علي كل محاور التطوير والتي تشمل تطوير التعليم الطبي في مرحلة البكالوريوس والتعليم المهني المستمر وجودة العملية التعليمية.