بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استخدام الأسمنت غير المطابق للمواصفات في الأعمال الخرسانية واستخدام أسمنت المحارة في الأعمال الخرسانية بدلا من أسمنت التسليح بدأت في الظهور ظاهرة أخري تتمثل في استخدام تراب الأسمنت كما يسميه التجار ولخطورة هذه الظاهرة تقرر تشكيل لجنة دورية للتفتيش علي مصانع الأسمنت لمتابعة جودة الأسمنت قبل طرحه بالأسواق, وحول هذه الظاهرة قال الدكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية إنه تقرر تشكيل لجان تفتيش ومتابعة دورية يومية تمر علي شركات ومصانع إنتاج الأسمنت وأخذ عينات من جميع أصناف الإنتاج وذلك لعرضها علي معامل التحليل الكيمائية ومطابقتها للمواصفات والجودة, مشيرا إلي أن المصانع التي يتم ضبطها مخالفة في عملية الإنتاج سيتم التحفظ علي الكمية المنتجة وعرضها علي النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العقوبات الرادعة. وأضاف أنه سيتم تطبيق قانون الغش والتدليس, حيث يعاقب كل من خالف هذا القرار بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين. ومن جانبه, أشار محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق إلي أن ظاهرة استخدام تراب الأسمنت في عملية التسليح ستؤثر بالفعل الاقتصاد المصري وعلي حالة المباني التي تستخدم فيها وكذلك أصحاب الوحدات السكنية وبالتالي تؤدي إلي كوارث تهدد أرواح المواطنين, موضحا أن هذا الأسمنت غير مطابق للمواصفات واستخدامه يعد كارثة, حيث كانت مشكلتنا في الفترة الماضية هي كيفية التخلص من تراب الأسمنت وكيف يتم ردمه. بينما أكد عبدالله غراب رئيس غرفة التجارة بالجيزة أن تداول هذا النوع من الأسمنت يسأل عنه التاجر إن كان يعلم أنه غير مطابق للمواصفات ولكن في حالة تداول العبوة مغلقة ومحكمة الغلق من المصنع وعليها البيانات التي نص عليها القانون من تاريخ انتهاء الصلاحية ومادة الصلابة وفيما تستخدم الشيكارة ففي هذه الحالة يسأل عن صلاحيتها المصنع ولكن إن كان يعلم التاجر أنها غير مطابقة للمواصفات يقع تحت طائلة القانون. وعلي الجانب الآخر, نفي محمد كمال مدير غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن تكون شركات الأسمنت في مصر تستخدم تراب الأسمنت لأنها شركات عالمية تحافظ علي سمعتها وتقوم بالتخلص باستمرار من تلك البواقي بمناطق بعيدة عن الأماكن السكنية وذلك للحفاظ علي البيئة.