التلاعب في العلاج علي نفقة الدولة والاستيلاء علي المال العام بمستشفيات جامعة طنطا أمام النيابة

قرر الدكتور إبراهيم سالم رئيس جامعة طنطا إحالة ملف التلاعب في العلاج علي نفقة الدولة والاستيلاء علي المال العام وأدوية المرضي بمستشفيات طنطا الجامعية دون وجه حق للنيابة العامة للتحقيق فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم130 الصادر بتاريخ2017/3/2 بشأن ما كشفته اللجنة خلال مراجعة مستندات العلاج بأجر عن الأشهر من يونيو حتي أكتوبر2016 وبعدما تبين لها من خلال التقرير الذي أعدته عن وجود مخالفات جسيمة بشأن القرارات الصادرة للعلاج علي نفقة الدولة وما ترتب عليه من الاستيلاء علي كميات كبيرة من الأدوية بلغت قيمة ما أمكن حصره منها95 ألفا و623 جنيها.
وأكد رئيس الجامعة أنه تكلف الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالجامعة لفحص ما ورد بتقرير الجهاز المركزي من مخالفات في ملف العلاج علي نفقة الدولة حرصا علي المال العام ووصول دعم الدولة للمرضي المستحقين, مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة بالقرار رقم712 بتاريخ2017/3/21 قامت بفحص المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وانتهت مؤخرا إلي صحة ما جاء بتقرير الجهاز من الاستيلاء علي كميات من الأدوية طبقا لما جاء بالتقرير بمبلغ95 ألفا و623 جنيها.
وقال سالم: بالإضافة إلي ما جاء بتقرير الجهاز كشفت اللجنة مخالفات أخري جسيمة أهمها صرف علاج علي نفقة الدولة لمرضي متوفين بلغت قيمتها3600 جنيه دون وجه حق, بالإضافة إلي صرف كميات من العلاج دون علم أصحابها بمبلغ11 ألفا و63 جنيها, كما تبين للجنة قيام عائلات بكاملها بصرف علاج علي نفقة الدولة بلغ ما أمكن حصره مبلغ25 ألفا و850 جنيها ليصل إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من جانب لجنة التوجيه المالي والإداري بالجامعة مبلغ40 ألفا و513 جنيها وبناء علي ذلك فقد تمت إحالة الملف للنيابة للتحقيق فيه وتحديد المتورطين من العاملين بمستشفيات الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وحرصا من إدارة الجامعة في عدم التستر علي الفساد ومواجهته بكل حسم.