رئيس جامعة طنطا يؤكد انفراد " النهار " ويحيل ملف مخالفات العلاج للنيابة العامة

كتب - محمد عز

في مفاجأة من العيار الثقيل لتأكيد ما انفردت به جريدة النهار قرر الدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا اليوم الثلاثاء بتحويل ملف مخالفات العلاج علي نفقة الدولة للنيابة العامة

وكانت النهار قد انفردت سابقا بنشر المخالفات كاملة ، كما تم توجيه التهم لإدارة جامعة طنطا لعدم متابعة التقارير الرقابية ومحاسبة المقصرين ، كما أصدرت الجامعة وقتها تكذيبا لما تم نشره علي موقعها الرسمي ، بعنوان ردا علي ما نشر بجريدة النهار ونفت وجود ثمة مخالفات .

وكانت المفاجأة اليوم إصدار بيانا رسميا من قبل القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يؤكد وجود المخالفات وتحويل الملف بالكامل للنيابة العامة ، وقال البيان نصا " بشأن ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 130 بتاريخ 2/3/2017 بخصوص الملاحظات التي تكشف لدى مراجعة مستندات العلاج بأجر عن الأشهر من يونيو حتى أكتوبر 2016 حيث تبين من خلال التقرير مخالفات شابت القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة وما ترتب عليه من الاستيلاء على كميات من الأدوية بلغت ما أمكن حصره منها (95623) جنيهاً.

وبناءً عليه فقد قام الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الجامعة بتكليف الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالجامعة لفحص ما ورد بتقرير الجهاز حيث تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 712 بتاريخ 21/3/2017.

قامت اللجنة بفحص المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حيث انتهت اللجنة إلى صحة ما جاء بتقرير الجهاز من الاستيلاء على كميات من الأدوية طبقاً لما جاء بتقرير الجهاز بمبلغ وقدره (95623) جنيهاً حيث تكشف اللجنة بالإضافة إلى ما جاء بتقرير الجهاز الحالات الآتية:-

تبين للجنة أنه تم صرف علاج لهم على نفقة الدولة وقد توفاهم الله إلى رحمة مولاه بلغت مبلغ وقدره 3600 جنيهاً دون وجه حق.

صرف كميات من العلاج دون علم أصحابها بمبلغ وقدره (11063.68) جنيهاً.

تبين للجنة قيام عائلات بأكملها بصرف علاج على نفقة الدولة بلغ ما أمكن حصره مبلغ وقدره (25850) جنيهاً لا غير.

فيكون جملة ما تم الاستيلاء عليه والتي تكشف عنها لجنة التوجيه المالي والإداري بالجامعة مبلغ وقدره (40513.68) جنيهاً.

وبعرض الموضوع على الدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس الجامعة قرر إحالة الموضوع للنيابة العامة بشأن التحقيق فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 130 بتاريخ 2/3/2017 بخصوص الملاحظات التي تكشف لدى مراجعة مستندات العلاج بأجر عن الأشهر من يونيو حتى أكتوبر 2016 حيث تبين من خلال التقرير مخالفات شابت القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة وما ترتب عليه من الاستيلاء على كميات من الأدوية بلغ ما أمكن حصره منها (95623) جنيهاً.

وكذا ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من الجامعة وما تكشف عنه من أذون صرف بدون وجه حق بلغ ما أمكن حصره (40513.68) جنيهاً لحالات توفاها الله وعائلات بأكملها بواسطة العاملين بالجامعة.

مرفق رابط ما سبق نشره وانفردت به جريدة النهار