نفي مجلس الوزراء.. جملة أصبحت متكررة خلال الأيام الماضية بسبب تعدد الشائعات التي تطلقها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية وتتناقلها المواقع والقنوات الفضائية التي تمولها الجماعة ويرددها أعضاؤها والمتعاطفون معها للإيحاء للمواطنين البسطاء بأنها حقيقة, لذلك أكد خبراء الأمن والاتصالات أن الشائعات المتكررة وآخرها رفع ثمن رغيف الخبر المدعم الهدف منها استهداف مؤسسات الدولة والإساءة للمسئولين مؤكدين ضرورة الإسراع بإخراج قانون تداول المعلومات للنور. وقال الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات, نائب رئيس غرفة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات: إن السيطرة علي الشائعات أمر يتم بطريقتين أولاهما زيادة الوعي وامتلاك الدولة لجهاز إعلامي قوي يتعامل بمزيد من الشفافية بالإضافة إلي حرية تداول المعلومات والسرعة في الرد والتعامل في الموضوعات الخاصة بالمواطنين ولا بد من التدخل والقضاء علي الشائعات بشكل كامل لمنع انتشارها وتأثيرها السلبي علي معنويات المواطن البسيط. وأكد الليثي ل الأهرام المسائي, أن المواطنين لديهم القدرة علي التفكير واختبار المعلومات قبل تداولها موضحا أن بنك المعرفة سوف يسهم في السيطرة علي الشائعات ولا بد أن يقوم المواطن خاصة المتعلم ببذل مجهود للتأكد من الأمر خاصة المتعلقة بحياة الآخرين قبل ترويجه أو نشره والحل الآخر والذي يستحيل تطبيقه هو إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي مشددا علي ضرورة الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات ونحن بحاجة إلي منظومة قوية. ومن جانبه قال اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق, عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف: إن الإسراع في الرد يقتل الشائعات ويحمي المجتمع من أضرارها. وأوضح أن التأخر في مواجهتها يكون له تأثير مدمر وآثار سلبية متعددة, وأشاد علام بجهود مركز معلومات مجلس الوزراء في الرد علي الشائعات ومواجهتها مشددا علي ضرورة أن يكون رد الدولة في أسرع وقت بالحقائق والبراهين ولا بد أن يتقصي المواطنون الحقيقة وألا ينساقوا أمام الشائعات.