الشائعات تحاصر المصريين: المطالبة بنص دستوري وسرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات

في ظل غياب الحقائق ونقص المعلومات تنمو وتنتشر‏...‏ وفي مجتمع تسوده حالة من التوتر وضبابية في المشهد الاجتماعي والسياسي تسري بين افراده بسرعة اكبر بكثير‏ ... فمكوناتها جزء صغير من الحقيقة وكثير من الاثارة... وعادة ما يكون الغرض منها الهدم وليس البناء... انها الشائعات التي تحاصر المصريين في كافة مجالات الحياة, الكثير من التكهنات والتوقعات انتشرت في الآونة الأخيرة علي انها حقائق وحركت معها مشاعر المصريين بين مؤيد ومعارض وزادت من مشاعر القلق لدي البعض الاخر لنكتشف في النهاية انه لا اساس لها من الصحة وأنها مجرد شائعة وهذه الاخيرة تحتاج من المواطن الذي يسهم في انتشارها إلي وقفة حقيقة وتحتاج من الحكومة الاسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات
فالصلة وثيقة بين الشائعات وحرية تداول المعلومات كما يقول الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة فبعد الثورة تحتاج مصر الي انظمة للشفافية والإصلاح اولا في الجهات الحكومية فعلي سبيل المثال لابد من توضيح بنود الانفاق علي المشروعات والرواتب وعلي هذه الجهات ان تتيح المعلومات اتاحة سابقة وليست لاحقة ويكون لدي المؤسسات الحكومية التزام بعرض البيانات بشكل دوري دون طلب وهذا ما يعرف بالإتاحة الطوعية, أما حرية تداول المعلومات للإعلام وهي من أهم عناصر محاربة الشائعات, فعدم توافر المعلومات يسهم في نشر المتاح فقط والتي قد تكون غير موثقة ولذلك لابد من توفير المعلومات بشكل مؤسسي ودائم.
ويري الدكتور ماجد ان موضوع اتاحة الوثائق القديمة مثل وثائق حرب اليمن أو غيرها من الاحداث التي يثار حولها الشائعات من شأنه أن يحد منها وهناك نظام في العالم كله للإفراج عن الوثائق السرية فممكن ان تعرض مثلا بعد50 سنة ولكننا لا نجد هذا في مصر, لابد ان تطبق ايضا في البحث العلمي وذلك في كل جوانبه الصحية والاجتماعية فعلي سبيل المثال لا نجد في مصر احصاء منشورا عن عدد مرضي الايدز وبالتالي لا نعرف حجم المشكلة ولا نسبتها ونجد ان البحث العلمي يضيق عليه من قبل المسئولين ولا يتيحون له الفرصة الكاملة, ونحتاج أيضا في مجال اتاحة المعلومات الي الشفافية التي تجعل المؤشرات المصرية جاذبة للمستثمرين فهناك مؤشرات عالمية للاستثمار ولا يعرف عنها المصريون شيء.
ويطالب بوجود نص دستوري لحرية تداول المعلومات ولكونها حقا اصيلا من حقوق المواطن وان يفصل هذا النص بأكثر من قانون يكون معني بتنفيذها والرقابة علي التزام جميع الجهات وخاصة الحكومية بتنفيذه جهاز خاص بالرقابة علي حرية تداول المعلومات, اما عن مواجهة الشائعات فيري الدكتور ماجد ان الاستجابة السريعة للمسئولين والأجهزة التنفيذية هو ما يمنع الشائعات ويحد منها بالإضافة الي وجود كود للرقابة الذاتية في الاعلام وهو دور تقوم به النقابات في الخارج.
الدكتور اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي الاقتصادي يقول ان الشائعات لها ايضا ضرر بالغ علي النظام الاقتصادي مما دفع المشرع إلي وضع نص للشائعات في القانون سوق المال رقم 95 لسنة 1993 ووضع عقوبة لنشر الشائعات في مجال البورصة وأي تسريب لمعلومات جوهرية ونشر اخبار غير صحيحة والتأثير علي جمهور المتعاملين بما يغير من سعر السهم, انتشار الشائعات يتفاقم عندما تدور حول موقف غامض وغير مفهوم ويكون موضوع الشائعة مهم بالنسبة الي شريحة معينة من الجمهور هكذا عرف الدكتور علي ليله خبير علم الاجتماع سبب انتشار الشائعات في المجتمع وارجع ايضا خطأ تفشيها علي النظام السياسي او الاداري الذي لا يوضح الامور بشكل عام ولا ينقل وجهه نظر الدولة بشكل حاسم وقاطع ولا يتيح المعلومات في لحظة معينة ففي مجتمع يعيش حالة من الانهيار في المعايير الاخلاقية وفراغ في القيم فأي قول يسري فيه كالنار في الهشيم خاصة الشائعات غير الاخلاقية فعلي الدوله ان تمنع المناطق الغامضة في سلوكها. اما علي المدي الطويل فيري خبير علم الاجتماع ضرورة العمل علي نشر الفكر العقلاني من خلال الإعلام الرزين والأسرة والمدرسة التي تدرب الفرد علي التفكير العقلاني فعندما يعمل المنطق حتي بدون توافر معلومات تتوقف عنده الشائعة ولا يرددها, ويذكر الدكتور علي ليله ان بعض الجهات تطلق شائعات عن موضوعات معينة بما يعرف ببلون اختبار ويكون الغرض منها هو معرفة ردود فعل الناس وموقفهم من موضوع معين وهو اسلوب علمي يستخدم احيانا ولكنه لا يناسب المجتمع المصري حاليا. ترويج الشائعات يعاقب عليه قانون العقوبات في الباب الثاني مثل عقوبة الغش والتدليس وهذا ما اوضحه اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الجنائي فالشائعات الغرض منها تكدير السلم والأمن العام وتضر بمصالح البلاد من الداخل والخارج, وهي نوعان عامه تخص الدولة او مؤسساتها وتدعو الي التشكيك فيها والشائعات الخاصة التي تمس الافراد وتسمي جرائم الخسة والندالة حيث لا يتواجد القائم بنشر الشائعة علي مسرح الجريمة لكن ينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي او في محيط اللقاءات او عن طريق اعوانه وهي لا تأتي من فراغ ولكنها تستند الي وقائع حدثت في الواقع أي ان بداية الشائعات تستند الي واقعة حقيقية حتي يصدق العامة الشائعة المغرضة ويستغل مروجو الشائعات حقيقتين وهما ان الشعب المصري بالطبيعة والسليقة طيب وسوف يصدق اولا ويقتنع بفكرة الشائعة وذلك انطلاقا من مبدأ حسن النوايا الي ان يظهر العكس ثم يستغل الحدث لمصلحة شخصية او لمصلحة جهات اخري وهذا الامر ليس حديث ولكن له اصول تاريخيه زرعها فينا الاحتلال البريطاني في مصر حيث كان ميالا الي اثارة الشائعات بين المصريين كنوع من انواع الضغط و اضعاف عزيمته المقاومة المصرية وامتد الامر الي ما نشاهده اليوم اما العقوبة فهي الحبس وإذا ترتب علي الشائعة ضرر او قتل انسان او تم ايذاؤه فتشدد العقوبة. الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي سابقا بالأزهر يؤكد علي محاربة الاسلام للشائعات لما تدره علي المجتمع من فساد فدائما الشائعات مغرضة و لها اهداف مدمرة ولذلك يقول الرسول صلي الله عليه و سلم من اشاع علي مسلم اشاعه ليقبحه بها قبحه الله في نار جهنم يوم القيامة ويقول الله في كتابة الكريم.