إستراتيجية لمواجهة الإرهاب بمعاونة جميع الجهات

اختتمت أعمال المنتدي الوطني بعنوان الوعي بالثقافة القانونية في مواجهة الارهاب والذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام بمقر المجلس الأعلي للثقافة بمطالب بصياغة استراتيجية للمواجهة
بمشاركة كافة الجهات المعنية وعدم الاقتصار علي المواجهة الأمنية فقط, وقد شملت جلسات المنتدي علي مدار أيامه مشاركة مجتمعية للأطراف الفاعلة وشملت المؤسسات التعليمية والثقافية والمحاكم والبرلمان والمجالس المحلية والمجالس الرئاسية والقومية ومراكز الشباب والنوادي الرياضية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية, وأوضح المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وصاحب المبادرة ان المنتدي الوطني استمرت فعالياته طيلة16 ساعة عمل, تشكل دستور العمل والإستراتيجية الوطنية للوعي بالثقافة الوطنية, موجها الشكر لوزير الثقافة حلمي النمنم لتبنيه ورعايته تلك المبادرة منذ أن كانت فكرة وليدة وحتي تحقيقها الأهداف المنشودة, مشيرا الي أنها تهدف الي تنمية الوعي بالثقافة القانونية لجميع فئات وأعمار المواطنين وبخاصة غير المتخصصين في القانون وكذلك فانها تسعي الي إيجاد قنوات اتصال دائمة بين الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعي بالقانون سواء علي المستوي المحلي في مصر أو المستوي الاقليمي والدولي بما يوجد فعالية وديناميكية حقيقية لهذه الاستراتيجية الوطنية للثقافة القانونية, مضيفا نأمل أن تتوحد الجهود وتتكامل لتفعيل الأطروحات والأفكار والأحلام الي واقع عملي تتواصل به ومعه جميع الأطراف المعنية حتي يتحقق للمواطن المصري الوعي الحقيقي بالقانون لتحقيق الهدف الرئيسي الخاص بمواجهة العدو الذي يواجهنا وهو خطر الإرهاب.
وفي ختام فعاليات المنتدي الذي بدأ بالسلام الجمهوري كان مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية حاضرا بقوة حيث أكد المشاركون أهمية التواصل مع الشباب وتعريفهم بالمخاطر التي تواجه مصر حيث أنهم أكثر الفئات المستهدفة من الكيانات الإرهابية, وانتقد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق عدم حضور ممثل لوزارة الشباب بين ضيوف المنتدي في الوقت الذي تعتبر من أهم الوزارات المعنية بالمواجهة في مرحلة عمرية مهمة وهي مرحلة الشباب, قائلا كان لابد من وجود الوزير نفسه هنا لأننا دولة مركزية ونحتاج الي استراتيجية واضحة لمواجهة الارهاب بحيث تكون عامة وشاملة ولا تقتصر فقط علي الاهتمام بمواجهة الأحداث الإرهابية, وفي كلمته أكد المستشار اللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية أن وزارة الداخلية لا تعاني من عجز في القوات وإنما تحتاج الي تقييم كامل لمنظومة التشريعات التي تنظم العمل الأمني لحماية أمن الوطن والأمن القومي وأمن رجل الأمن نفسه الذي يعاني من طول فترات عمله التي تمتد إلي12 ساعة في حين أنها في العالم لا تتجاوز الثماني ساعات فقط مما يرهق رجال الأمن لدينا, مطالبا بإيجاد إستراتيجية للمواجهة تتضمن كل المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية ولا تعتمد فقط علي المواجهة الأمنية, مؤكدا في الوقت نفسه أن الإرهاب يعد أكبر عائق للتنمية ويهدف إلي إفقاد الثقة في النظام الحالي. وبدوره أوضح المستشار رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء دور البرلمان والمجالس المحلية القادمة في مواجهة الإرهاب ووصف هذا الدور بالمهم والتاريخي لطبيعة تكوين ودور كل منها واحتكاك أعضائها المباشر بالمواطنين, فيما وصف الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلي للثقافة الإستراتيجية المنشودة بإستراتيجية الوعي والثقافة وحمل مسئوليتها لمؤسسات المجتمع جميعا, مشيرا الي أن الهدف من ورائها الوصول لجيل مثقف ومبدع ومبتكر, وكان للدعابة وجود حين جاء الدور علي كلمة الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما فقال أنه لا يحب المنصب الأول ويفضل الثاني فطلب منه رئيس الجلسة الاستقالة عقب كلمته التي أكد فيها أن التحريض علي الرقابة يأتي من المجتمع الذي يطلب فرض الرقابة ويحرض عليها مما يسبب للسينمائيين الانزعاج, مشددا علي أن قطاعا كبيرا من المجتمع ينبغي إحياء ثقافة احترام القانون لديه وأن يتم إشراك الأسرة كجزء من الرقابة وأن تكون الضوابط لحركة المجتمع وليس لقمع المجتمع.
جدير بالذكر أن الملتقي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام وتناول عددا من الجلسات بحضور خبراء ذوي الشأن اختتم فعالياته مساء أمس وسط حضور كبير ضم عددا من الشخصيات من مختلف المجالات ومن بينهم مندوبا عن الأمين العام للجامعة العربية, وكان من بين الحضور الدكتورة أماني عصفور, المستشار محمد الشناوي, الدكتور الشيخ أشرف السباق, اللواء الدكتور أحمد جاد منصور, المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, الأستاذ الدكتور محمد سعد الهاجري, الدكتورة حنان يوسف, الدكتور أحمد القشري, السفيرة مرفت التلاوي.