الخطر الإيراني لا يهدد فقط منطقة الشرق الأوسط بل يهدد العالم بأسره.. هذا ما أكده التقرير السنوي الأمريكي حول الإرهاب والذي يساهم في مراقبة الدول الراعية للإرهاب و إيران في طليعتها, حسب ما أكده المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كريستيان جيمس حول التقرير. فقد أوضح التقرير أن إيران مدرجة علي قوائم الدول الراعية للإرهاب لأسباب كثير منها الأعمال الإرهابية التي تقوم بها في المنطقة. تلعب طهران في أكثر من اتجاه دولي في إطار توسيع سياساتها الخاصة وفرضها بالقوة أو بالمفاوضات, أيا كانت الوسيلة, لكن تحقيق الهدف شيء لا رجعة فيه. فتدخلها في شئون الدول العربية والخليجية علي الأخص ليس الصدفة, إنما عن شيء مدروس جيدا لنشر فكر الملالي والتشيع. لغة المصالح هي السائدة في الحسابات السياسية الدولية, ووجود الولاياتالمتحدة في المنطقة شيء شبه استراتيجي بالنسبة للعرب ولواشنطن بشيء مؤكد, لكن المصالح الأمريكية بهذه الطريقة تتعارض مع فكر إيران في المنطقة. أمس قررت الكويت طرد نحو15 دبلوماسيا إيرانيا بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية إرهابية بتهمة التخابر مع طهران, وقررت المحكمة في18 يونيو الحكم بالسجن المؤبد علي العقل المدبر لما عرف ب خلية العبدلي بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني, وبسجن عشرين متهما آخرين بين خمس سنوات و15 سنة, والخلية كانت تضم26 شخصا كلهم كويتيون باستثناء شخص إيراني فار. وبالإضافة إلي الكويت كانت أزمة الجزر الثلاث مع دولة الإمارات ودعم الحوثيين في اليمن وأنشطة الحرس الثوري في المملكة السعودية. أما عن الشق الدولي, فقد تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوإيران بشكل كبير خلال الفترة الماضية, علي خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة علي طهران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية, ولإسهامها في التوترات الإقليمية, وانتهاكها لروح الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع مجموعة5+1 أي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلي جانب ألمانيا عام.2015 منبع القلق الأمريكي يرجع إلي أن اختبارات الصواريخ الإيرانية أكثر تعقيدا, إذ لم يأت الاتفاق النووي علي ذكرها, لكن القرار الدولي رقم2231 الذي أيد الاتفاق, دعا إيران إلي وقف اختبار الصواريخ التي تكون قادرة علي حمل رؤوس نووية. تتضمن هذه العقوبات الجديدة كما أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية, بالتنسيق مع وزارتي الخارجيةوالعدل, استهداف18 كيانا وفردا لدعمهم ما وصفته واشنطن بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود في إيران وتركيا والصين, دعموا الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية وإنتاج وصيانة زوارق وشراء مكونات إلكترونية, إضافة إلي تنسيق سرقة برمجيات أمريكية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية.