واشنطن وطهران ..عقوبات واتفاق نووي

جاء فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة علي18 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الإيراني أمس علي خلفية أنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط, بعد بضع ساعات من قرار إبقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران في14 يوليو2015, نتيجة قلق الإدارة الأمريكية بشأن أنشطة ايران الخبيثة في أنحاء الشرق الأوسط والتي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهارس في المنطقة.
وقعت إيران الاتفاق النووي التاريخي مع أمريكا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا, وبعد حملة ضغط لم يسبق لها مثيل وافق الكونجرس الأمريكي علي الاتفاق بعد منافسة شرسة بين الجمهوريين الذين عارضوا الاتفاق بشدة والديمقراطيين الذين وقفوا مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وأيدوا الاتفاق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد بشدة الاتفاق خلال حملته الانتخابية وهدد بتمزيقه إلا أنه لم يتم حتي الآن إدخال أي تغييرات علي الاتفاق منذ توليه الرئاسة.
وفي18 أبريل الماضي أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الامتثال للاتفاق بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام2015 إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أشار إلي أن إيران لا تزال دولة رائدة في رعاية الإرهاب وأوصي بأن تقوم الإدارة الأمريكية بإجراء مراجعة شاملة لسياستها تجاه إيران بما في ذلك تقييم العقوبات المتعلقة بطهران بما يتوافق مع الأمن القومي الأمريكي.
وذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الاتفاق النووي مع إيران وفر الأمن لإسرائيل ودول المنطقة من خلال تحجيم قدرات إيران النووية وذلك بعد عامين من الاتفاق, وبينما كانت تعارض إسرائيل الاتفاق بشدة وتميل للحل العسكري وتضغط علي واشنطن من أجل المضي قدما في استهداف مواقع إيران النووية عسكريا, إلا أنها تلزم حاليا الصمت نظرا لما وفره لها الاتفاق من أمن غير مسبوق.
من ناحية أخري أكدت نيكي هالي سفيرة أمريكا لدي الأمم المتحدة مؤخرا أن إيران تنتهك روح الاتفاق النووي من خلال إجراء اختبارات صاروخية قادرة علي حمل رءوس نووية محظورة وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم2231, كما أشارت إلي أن إيران انتهكت الحظر الشامل المفروض علي توريد الاسلحة إليها.
كما ذكرت مجلة( ذا ناشيونال انترست) نقلا عن باحثين أمريكيين أن إيران قد تنتج مكونات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في مواقع عسكرية سرية بما يعد انتهاكا للاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الكبري, وحث باحثون الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي التحقيق في مثل هذه الاتهامات.
وفي2 يونيو2017 ذكر الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن الأنشطة الإيرانية كانت ضمن الحدود بما في ذلك إثراء اليوروانيوم وبحوث الطرد المركزي, ولم تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي دليل علي تصنيع إيران كميات كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وأوصت المجلة بضرورة أن تركز إدارة ترامب علي الضغط علي إيران لوقف تطوير إنتاج الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.
لكن المجلة كشفت عن أن الوكالة الدولية تفتقر الوصول إلي المواقع العسكرية الإيرانية بما يقوض قدرتها علي التحقيق في أنشطة إيران العسكرية.
وتركز أجهزة الاستخبارات الأمريكية علي مناقشة خطر مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية, وبموجب الاتفاق النووي يطلب من إدارة ترامب أن تصادق للكونجرس الأمريكي كل90 يوما علي أن إيران تمتثل للاتفاق النووي.
وذكرت المجلة أن إدارة ترامب لن تلغي الاتفاق النووي مع إيران ولكن بدلا من ذلك ستركز علي الضغط عليها فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب في المنطقة, كما أن تدخل ايران في العديد من الملفات الحيوية بالمنطقة يزعج واشنطن خاصة دعمها للحوثيين في اليمن وحزب الله, علاوة علي تدخلها في السياسة الأفغانية بما يشكل تحديا كبير للولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة.