عقوبات أمريكية بحق 18 فردا وكيانا على صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية

علنت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن إصدار عقوبات بحق 18 فردا وكيانا للاشتباه في صلهم بدعم البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وغيره من الأنشطة العسكرية.
واتهمت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الوزارة، إيران بإجراء تجارب وتطوير صواريخ باليستية "في تحد مباشر" لقرار مجلس الأمن الدولي.
وقالت إن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من "أنشطة إيران الخبيثة في الشرق الأوسط، التي تقوض الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة"، بما في ذلك دعم منظمات إرهابية والنظام السوري والمسلحين الحوثيين في اليمن.
وأوضحت نويرت أن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة جاءت "ردا على التهديدات الإيرانية المستمرة".
ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات منظمتان مرتبطتان بالحرس الثوري الإيراني إلى جانب منظمة إجرامية مقرها إيران والأفراد المرتبطين بها.
ومن بين المستهدَفين بالعقوبات أشخاص مرتبطون بأنظمة الصواريخ الإيرانية وغيرها من الأنشطة العسكرية أو دعم الحرس الثوري.
ويأتي فرض العقوبات بعد يوم واحد من إقرار واشنطن بأن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي 2015 ، إلا أن مسؤول بارزا في الإدارة الأمريكية قال إن إيران "تخل بلا شك بروح الاتفاق".
وكان ترامب ناقدا صريحا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا بعد سنوات من المفاوضات، والذي يستهدف تقييد قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية لمدة 15 عاما على الأقل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أمس الاثنين إن ترامب "أوضح تماما أنه يعتقد أن هذا الاتفاق سيئ بالنسبة للولايات المتحدة".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء بأن ترامب وافق على الإقرار بالتزام إيران فقط بعد مناقشات طويلة مع وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبار المستشارين الأمنيين الآخرين الذين حثوه على عدم إلغاء الاتفاق النووى.
ويطالب الكونجرس بإبلاغه كل 90 يوما بأن إيران لا تزال تمتثل للاتفاق النووي الذي يتطلب رفع العقوبات الرئيسية المفروضة عليها. وقد أصدرت إدارة ترامب الآن شهادة مرتين للكونجرس تفيد بامتثال إيران للاتفاق.
وتابعت نويرت "ان الادارة مستمرة فى اجراء مراجعة كاملة للسياسة الامريكية تجاه ايران".
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى، ولا تزال تتوقع التزاما إيرانيا صارما، بالاضافة الى مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت نويرت أن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام العقوبات لاستهداف اولئك الذين يقدمون الدعم لسلوك ايران المزعزع للاستقرار، وقبل كل شيء، فإن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا للنظام في ايران بالحصول على سلاح نووي".
وتضمن بيان العقوبات دعوة إيران لإطلاق سراح جميع المواطنين الأمريكيين "المحتجزين بشكل غير عادل".
وانتقدت نويرت سجل ايران "الشائن" لحقوق الانسان وفشلها فى مكافحة الاتجار بالبشر.