بنود الاتفاق النووي الذي خضعت له إيران أمام الغرب

كشفت ورقة حقائق أمريكية أن إيران خضعت للقوى الغربية في مفاوضات 5+1 بشأن البرنامج النووي الإيراني على أن تخفض بشدة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وستقوم بتشغيل 5060 منها فقط، بموجب اتفاق نووي شامل ستوقعه في المستقبل مع الدول الست الكبرى.
وجاء في الورقة، وفقًا لموقع "عربي 21"، أن إيران ستحظى بتخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية والأوروبية المتصلة بالبرنامج النووي مع إظهارها الالتزام بالاتفاق النووي الشامل الذي تسعى إيران والدول الست الكبرى لإنجازه بحلول 30 يونيو المقبل، على أن يعاد فرضها سريعا في حالة إخفاق طهران في الالتزام ببنود الاتفاق.
وقالت الورقة إن العقوبات الأمريكية على إيران بسبب "الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ طويلة المدى ستبقى" بموجب الاتفاق النووي المستقبلي.
وأشارت الورقة أيضا إلى موافقة طهران على عدم بناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما.

وجاء النص الكامل للبنود فيما يلي:

خطة العمل المشتركة الشاملة التخصيب
وافقت إيران على خفض أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين، من حوالى 19 ألفاً إلى 6104 وفقاً للاتفاق، مع 5060 من تلك الأجهزة فقط تعمل على تخصيب اليورانيوم ل10 سنوات. كل أجهزة الطرد ال6104 ستكون من الجيل الأول.
وافقت إيران على ألا تخصب اليورانيوم بنسبة أعلى من 3.67 في المئة لمدة لا تقل عن 15 عاماً.
وافقت إيران على أن تخفض مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب من حوالى 10 آلاف كيلوغرام مخصب بنسبة 3.67% إلى 300 كيلوغرام، لمدة 15 سنة.
كل أجهزة الطرد والبنى التحتية للتخصيب "الفائضة"، ستوضع في مستودع تراقبه المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وستُستعمل فقط كبدائل للأجهزة العاملة.
وافقت إيران على ألا تبني أي منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً.
- يُقدّر الوقت الحالي اللازم لإيران لكي تحصل على ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج سلاح نووي واحد، بحوالى شهرين أو ثلاثة. ومن شأن الإطار المتفق عليه أن يمدد هذا الوقت إلى سنة واحدة، ولمدة لا تقل عن 10 سنوات.
- ستحوّل إيران منشأة فوردو بحيث لا تستخدم لتخصيب اليورانيوم.
- وافقت إيران على ألا تخصب اليورانيوم في منشأة فوردو لفترة لا تقل عن 15 عاماً.
- وافقت إيران على تحويل منشأة فوردو، بحيث تستخدم لأغراض سلمية فقط، أي كمركز بحوث نووي وفيزيائي وتكنولوجي.وافقت إيران على ألا تُجري أعمال أبحاث وتطوير في منشأة فوردو لها علاقة بتخصيب اليورانيوم، لفترة 15 عاماً.
- لن يكون ثمة مواد انشطارية في منشأة فوردو لمدة 15 عاماً.
- سيتم إزالة حوالى ثلثي أجهزة الطرد المركزي والبنى التحتية ذات الصلة في منشأة فوردو. وأجهزة الطرد الباقية لن تخصب اليورانيوم. كل أجهزة الطرد والبنى التحتية ستوضع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- ستخصب إيران اليورانيوم في منشأة ناتنز فقط، وباستخدام 5060 جهازاً من الجيل الأول، لمدة 10 سنوات.
- وافقت إيران على أن تخصب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في منشأة ناتنز لمدة 10 سنوات، وبإزالة الأجهزة الأكثر تطوراً.
- ستزيل إيران 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2M المركبة حالياً في منشأة ناتنز، وتضعها في مستودعات مراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 10 سنوات.
- لن تستخدم إيران أجهزة الطرد من طرازات IR-2, IR-4, IR-5, IR-6, وIR-8 لإنتاج اليورانيوم المخصب لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ستقوم إيران بأعمال بحث وتطوير محدودة باستخدام أجهزة الطرد المتطورة، وفقاً لجدول زمني ومحددات تم الاتفاق عليها في مجموعة ال 5 + 1.
- لمدة عشر سنوات، سيكون التخصيب وأعمال البحث والتطوير المرتبطة به محددة بحيث يكون الوقت اللازم (لإنتاج سلاح نووي) سنة واحدة على الأقل. أما بعد 10 سنوات، فستلتزم إيران بخطة التخصيب والأبحاث والتطوير ذات الصلة المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، وطبقاً لخطة العمل المشتركة الشاملة Joint Comprehensive Plan of Action، عملاً بالبروتوكول الإضافي الذي من شأنه الحد من القدرة على التخصيب.

التفتيش والشفافية
- سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية الوصول المنتظم إلى كل المنشآت النووية الإيرانية، بما يشمل منشأة التخصيب في نتانز ومنشأة التخصيب السابقة في فوردو، بما يشمل استعمال أكثر وسائل المراقبة التكنولوجية حداثة.
- سيكون للمفتشين حرية الوصول إلى منظومة أو سلسلة الإمداد الداعمة لبرنامج إيران النووي. ستقوم آليات الشفافية والتفتيش الجديدة بمراقبة المواد أو المكونات ذات الصلة عن كثب، لمنع التحول إلى برنامج سري.
- سيكون للمفتشين حرية الوصول، وسيُخضعون لمراقبة مستمرة، مناجم ومطاحن اليورانيوم، حيث تنتج إيران "الكعكة الصفراء"، لمدة 25 عاماً.
- سيُخضع المفتشون للمراقبة المستمرة منشآت إنتاج وتخزين مكونات أجهزة الطرد المركزي لمدة 20 عاماً. ستُجمد قاعدة تصنيع أجهزة الطرد المركزي، وستُخضع لمراقبة مستمرة.
- ستزال جميع أجهزة الطرد والبنى التحتية للتخصيب من فوردو وناتنز، ووضعها تحت الرقابة المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- ستقام قناة للتزوّد بمستلزمات البرنامج النووي الإيراني بحيث تتم المراقبة والموافقة، ولكل حالة على حدة، على التزود أو مبيع أو نقل المواد والتقنيات الثنائية الاستخدام، كإجراء شفافية إضافي.
- وافقت إيران على تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعطي الوكالة وصول أكبر ومعلومات أكثر حول برنامج إيران النووي، بما يشمل المنشآت المصرح وغير المصرح عنها.
- سيكون على إيران أن تمنح حق الوصول للوكالة الدولية للتحقيق بمواقع مشتبه فيها أو في ادعاءات بوجود منشآت سرية للتخصيب أو التحويل أو إنتاج أجهزة الطرد المركزي أو إنتاج "الكعكة الصفراء" في أي مكان في البلاد.
- وافقت إيران على تطبيق القانون المعدل 3.1 الذي يتطلب الإعلام المبكر بمشاريع إنشاءات جديدة.
ستطبق إيران رزمة من الإجراءات اتفق عليها للإجابة عن مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة إلى الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج.

المفاعلات وإعادة التصنيع
- وافقت إيران على إعادة تصميم وبناء مفاعل بحثي في أراك يعمل بالماء الثقيل، بناءً على تصميم متفق عليه في مجموعة ال 5 + 1، من شأنه ألا ينتج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة، وأن يدعم الأبحاث النووية السلمية وإنتاج الradioisotopes.
- سيتم تدمير قلب المفاعل، والذي يُفترض أنه قد سمح بإنتاج كميات مهمة من البلوتونيوم المستعمل في صنع الأسلحة، أو سيتم إخراجه من البلاد.
- ستشحن إيران كل الوقود النووي المستنفد من المفاعل إلى خارج البلاد، وطيلة مدة حياة المفاعل.
- التزمت إيران، بلا حدود زمنية، ألا تجري عمليات إعادة تصنيع أو أبحاث ذات صلة على الوقود النووي المستنفد.
- لن تراكم إيران الماء الثقيل بما يزيد على حاجة مفاعل أراك المعاد تصميمه، وستبيع أي كميات باقية من الماء الثقيل في السوق الدولية لمدة 15 عاماً.
- لن تبني إيران أي مفاعلات إضافية تعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاماً.

العقوبات
- ستُخفف العقوبات عن إيران إذا التزمت بتعهداتها بشكل يمكن التحقق منه.
- ستُعلق العقوبات المتصلة بالملف النووي والمفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعدما تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن أيران قد اتخذت كل الخطوات الرئيسية ذات الصلة. وإذا أخفقت إيران في أي وقت من الأوقات بتطبيق تعهداتها، فيُعاد فرض العقوبات فوراً.
- سيتم الاحتفاظ ببنية العقوبات الأميركية ذات الصلة بالملف النووي لجزء كبير من الوقت الملحوظ في الاتفاق، بما يسمح بعودة العقوبات بشكل فوري في حال كان الأداء (الإيراني) غير مرض.
- إن جميع قرارات مجلس الأمن حول الملف النووي الإيراني ستُرفع بشكل متزامن مع إتمام إيران للخطوات التي تطمئن جميع المخاوف الرئيسية (التخصيب، فوردو، أراك، والشفافية، والأبعاد العسكرية المحتملة).
- غير أن الأحكام الأساسية لقرارات مجلس الأمن، والتي تتعلق بنقل التكنولوجيا الحساسة، سيُعاد العمل بها بفعل قرار جديد لمجلس الأمن يشمل خطة العمل المشتركة الشاملة ويحض على تطبقها بشكل كامل. وسيُنشئ القرار الجديد لمجلس الأمن قناة التزود بمستلزمات البرنامج النووي، المذكور أعلاه، والذي سيكون ركناً أساسياً للشفافية. سيفرض القرار قيوداً هامة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية، بالإضافة إلى أحكام تسمح بتفتيش البضائع وتجميد الأصول ذات الصلة.
- سيتم تحديد آلية لحل النزاعات، تسمح لأي مشارك بخطة العمل المشتركة الشاملة بطلب حل اختلاف وجهات النظر حول التزام إيران بتعهداتها ذات الصلة.
- إذا لم يتم التوصل إلى حل عبر تلك الآلية، يمكن إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة السابقة!
- يُبقي الاتفاق على العقوبات الأميركية على إيران، والمرتبطة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ البالستية.

مرحلة الاتفاق
- لمدة عشر سنوات، تحدّ إيران من قدراتها على التخصيب وعمليات الأبحاث والتطوير، بشكل يضمن أن يكون الوقت اللازم لإنتاج سلاح نووي لا يقل عن سنة واحدة. بعدها، تلتزم إيران بالخطة الطويلة الأمد للتخصيب والأبحاث ذات الصلة، والتي توصلت إليها مجموعة ال 5 + 1.
- لمدة 15 سنة، ستحدّ إيران من المكونات الإضافية لبرنامجها النووي. على سبيل المثال، لن تبني إيران منشآت جديدة للتخصيب أو مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وستحدّ من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وستقبل إجراءات شفافية معززة.
- ستستم إجراءات التفتيش والشفافية لما بعد 15 سنة. التزام إيران بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام دائم، يشمل موجباتها المتعلقة بالشفافية. إن التفتيش الدقيق لمنظومة التزود النووية ستدوم ل25 عاماً.
- حتى بعد انقضاء فترة القيود الصارمة على البرنامج النووي الإيراني، ستبقى إيران عضواً في اتفاقية عدم الانتشار النووي، والتي تمنع تطوير إيران أو حيازتها أسلحة نووية، وتتطلب الحفاظ على إجراءات الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة النووية.