تواصل نيابة شمال الجيزة الكلية, تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام, المحامي العام الأول للنيابات, تحقيقاتها في قضية جزيرة الوراق, حيث استدعت النيابة رئيس حي الوراق وعدد من الموظفين المكلفين بالانتقال إلي جزيرة الوراق لتنفيذ أمر إزالة التعديات علي أراضي الدولة لسماع أقوالهم في الاشتباكات التي حدثت بين الأهالي والشرطة. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفي بركات, رئيس النيابة الكلية, أنه أثناء خروج حملة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة بمنطقة الوراقفوجئت القوة الأمنية المرافقة للحملة بخروج عدد كبير من الأهالي لاعتراضهم. وأكدت التحقيقات أن الأهالي أطلقوا أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه قوات الأمن, ما أسفر عن إصابة30 ضابطا ومجندا,بالإضافة إلي رشقهم بالحجارة, مما أدي إلي انسحاب قوات الأمن. كانت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزةقد أمرت بحبس9 أشخاص من المتورطين في القضية وهم كل من: عاطف صلاح أحمد إبراهيم, ومحمود جمال, ومحمود عبدالمحسن, وعصام علي طه, وخالد محمد عبد الوهاب, ومحمود شحات كامل, وصفوت سيد غريب, وعمرو محمد عبد الفتاح عطية,ومحمود جمال محمود,15 يوما علي ذمة التحقيقات. من جانبه قال اللواء علاء الهراس, نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء, إنه لن يتم تهجير أي مواطن بجزيرة الوراق بالرغم من البناء المخالف لجميع البيوت التي تم بناؤها بالجزيرة. وقال الهراس في تصريح لالأهرام المسائي: إن خطة التطوير بهيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكانترتكز علي تطوير البنية التحتية وبناء الخدمات لتكون الجزيرة مشابهة لجزيرة الزمالك التي تم تطويرهالتتناسب مع التطور الحديث. وأكد أن هناك60 فدانا تمتلكها الدولة داخل الجزيرة وباقي مساحة الأرض مملوكة للأهالي ولن يتم سحب أي قطعة أرض مملوكة لأي مواطن,موضحا أنهذا ليس معناه بالبناء المخالف علي تلك الأرض أو تعلية أدوار بالمخالفة. وأشار إلي أن هناك قنوات اتصال بين النواب وكبار العائلات والشباب,وفئات مختلفة من أهالي الجزيرة للتواصل وشرح خطوات التطوير والتي بدأت بالفعل, قبل عدة أشهرمن جانب مسئولين بالمحافظة, مشيرا إلي أن هناك تطويرا يتم بالجزيرة بعد إنشاءالكوبري لتوصيل الخدمات إلي أكثر من93 ألف مواطن بالجزيرة. وأضاف نائب محافظ الجيزة أن الجزيرة ليس بهاصرف صحي ويتم إلقاء المخلفات بنهر النيل ويعد هذا تلوثا للبيئة ومخالفات البناء التي اعتدت علي حرم النيل. وأكد مجددا أنه لن تتم إزالةمنزل مأهول بالسكان علي الرغم من كونه مخالفا ويتم استهداف فقط المنازل المهجورة المملوكة للدولة والأراضي المقسمة,لافتا إلي أن جزر النيل بما فيها جزيرة الوراق تعد محميات طبيعية للزراعة فقط وأن هناك أراضي بالجزيرة تابعة لجهات مختلفة في الدولة كوزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي وهيئة التنمية الزراعية ووزارة الري.
