بعد اكتشاف11 ألف عامل وهمي

الأوقاف تبدأ الحصر الشامل للمساجد.. وغرامات مالية لمن يسمح لغير المختصين بالخطابة

كلفت وزارة الأوقاف وكلاءها بالمحافظات بتحديث بيانات حصر المساجد والأئمة والخطباء والمتطوعين للتأكد من أعدادها علي الطبيعة لقياس مدي إحكام السيطرة علي المساجد في ظل خطة تجديد الخطاب الديني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحصين أبناء المجتمع ضد محاولات الجماعات المتطرفة.
جاء ذلك خلال اجتماع مغلق بالوزارة بحضور قيادات الوزارة علي مستوي الجمهورية وناقش الاجتماع الذي استمر لأكثر من3 ساعات المعوقات التي تواجه خطة تجديد الخطاب الديني التي تقوم الوزارة بتنفيذها للتغلب عليها ووضع الحلول والسيناريوهات المناسبة التي تسهم في نجاحها. وقال الشيخ جابر طايع, رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لالأهرام المسائي: إن الوزارة تحاول من وراء تحديث بيانات حصر المساجد التي تقام بها صلاة الجمع من المساجد الحكومية والأهلية والزوايا وعدد الأئمة وخطباء المكافأة والمتطوعين إحكام السيطرة علي المساجد والمنابر لضمان عدم اعتلائها إلا بترخيص من الأوقاف وحصوله علي المؤهل الأزهري لضمان وسطيته واعتدال فكره لقطع الطريق أمام الجماعات المتشددة التي تحاول بث الأفكار المغلوطة في عقول الشباب باسم الدين.
وأضاف أن الوزارة حذرت من تمكين غير المرخص لهم باعتلاء المنابر أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد أو الزوايا, حيث قررت خصم ثلاثة آلاف جنيه من الأئمة والمفتشين والمديرين.
كما قررت خصم ثلاثة أشهر من العمال أو المؤذنين أو مقيمي الشعائر الذين يسمحون بأداء الدروس في المسجد لشخص غير مرخص له.
كما طالبت مديري المديريات والإدارات بإلغاء تصاريح خطباء المكافأة الذين ثبت انتماؤهم لأي جماعة إرهابية وسرعة موافاتها بأسمائهم حتي لو كانوا من الأئمة أو المفتشين.
ومن جانبه, نفي مصدر بالوزارة نجاح أي خطة لتحديث قاعدة البيانات في ظل وجود مساجد أهلية وحكومية ضمت أكثر من4 مرات بقرارات متعددة كما حدث في عدد من المحافظات وأسفرت عن وجود عمالة وهمية بلغت11 ألف عامل بسبب ضم المسجد الواحد بأسماء مختلفة لا تتطابق مع قرارات الضم إطلاقا وتم إلحاق عمالة عليها تصل ل12 عاملا بواقع3 عمال علي كل قرار ضم المسجد الواحد بأسماء مختلفة.
وأوضح أن نجاح عمليات الحصر للمساجد تحتاج إلي الحصر علي الطبيعة وبمعرفة المديريات دون التقييد بقرارات الضم.