بعد7 أشهر من تحرير سعر الصرف

الجبلي: التعويم أطلق العنان للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية

أكدت الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ان الصادرات استفادت من قرار تحرير سعر صرف الدولار الذي تم في3 نوفمبر الماضي خلال القترة الماضية إذ زادت نشية الصادرات خلال ال7 أشهر الماضية مقارنة بالفترة السابقة لها.
واشارت الشعبة إلي أنه بالرغم من صعوبة الإصلاحات الاقتصادية إلا فإنها تعد خطوة مهمة وكان لابد من اتخاذها والفترة المقبلة ستشهد انفراجة في الاقتصاد بوجه عام. وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين إن قرار تعويم الجنيه أثر بالإيجاب علي الصاردات خلال الفترة الماضية حيث ان المعدلات التصدرية زادت بنسب كبيرة خلال ال7 اشهر الماضية مقارنة بالفترة السابقة لقرار التعويم. وأشار إلي أن القرار كان له تأثير إيجابي ايضا علي الصناعة المحلية بوجه عام بعد خفض معدلات الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر الدولار, موضحا أن الصناعة المحلية كانت تعاني من تفشي المنتجات المستوردة.
واكد انه برغم ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها من الخارج الا فإنها لم تؤثر بشكل كبير علي العملية التصديرية حيث ان الصناعة المحلية تعتمد علي المكون المحلي بنسبة كبيرة.
ولفت إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الانتعاشة في قطاع التصدير بشرط السيطرة علي معدلات التضخم التي تؤثر بالسلب علي جميع النواحي الاقتصادية في السوق المحلية. ومن جانبه قال الباشا إدريس رئيس شعبة المصدرين وامين صندوق غرفة القاهرة إن تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار بالطبع أفاد العملية التصديرية في بداية الأمر الا انه بمرور الوقت عادت الاوضاع كما هي ولم يعد هناك فائدة حقيقية تعود علي الصادرات بسبب قرار التعويم خاصة مع ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج.
وتابع: جميع مدخلات الانتاج ارتفعت فالمواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج زادت اسعارها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتم الاستيراد به, كما ان الحاصلات الزراعية ايضا ارتفعت اسعارها في ظل شراء مدخلات الإنتاج من الخارج كالاسمدة وغيرها. وأضاف: فضلا عن التكاليف الاخري من كهرباء ونقل وعمالة وضرائب وتأمينات فجميع هذه العوامل تؤدي إلي زيادة سعر المنتج الذي يتم تصديره وبالتالي لن يكون هناك ميزة اضافية للصادرات من قرار تعويم الجنيه.
وأكد أن العملية التصديرية لا تزال تعاني بسبب البيروقراطية والإجراءات المعوقة للتصدير, فإذا اراد إنشاء محطة إنتاج يعاني مع الكهرباء والمحليات والبيروقراطية الحكومية وصغار الموظفين الذين يعرقلون العمل ويجعله المصدر يفكر أكثر من مرة قبل القيام بالعملية التصدير رغم ان زيادة معدلات التصدير تعود بالايجاب علي حصيلة الدولة من النقد الاجنبي. وأشار الي ان هؤلاء الموظفين يتعمدوا تضييق الخناق علي المصدرين رغم توجيهات الرئيس بإزالة جميع العراقيل والمعوقات امام المصدرين والمنتجين في الفترة الحالية. وفيما يتعلق بالفترة المقبل اعرب عن تفاؤله خاصة ان الاصلاحات الاقتصادية رغم صعوبتها إلا أنه تم اتخاذها وقطعنا خطوة مهمة نحو تعيئة المناخ امام الاقتصاد القومي لزيادة معدلات التنمية والقضاء علي التأثيرات السلبية للقرارات الاخيرة التي تصب في النهاية في مصلحة المواطنين.