الزراعة توافق علي تمليك أراضي واضعي اليد بعد تأجيرها‏15‏ سنة

كتب هشام السيد‏:‏ قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقنين وضع اليد علي الأراضي بعد عام‏2006‏ عن طريق نظام الايجار لمدة‏15‏ سنة تنتهي بالتملك‏,‏ بعد اثبات الجدية
وعدم تغيير النشاط الزراعي للارض‏,‏ علي ان تقوم الوزارة بخصم اجمالي ما دفعه المستأجر علي مدار هذه السنوات من اجمالي سعر الأرض‏,‏ علي أن يسدد باقي القيمة في وقت التملك‏,‏ ويتم تطبيق هذا القرار خلال ايام بعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة هيئة الاصلاح الزراعي‏.‏
يأتي ذلك فيما تلقت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي طلبات تقنين وضع اليد علي‏313‏ ألف فدان من املاك الدولة الخاصة علي مستوي‏19‏ مديرية زراعية وذلك بعد اسبوع من اعلان الهيئة عن فتح باب تلقي الطلبات وتوزيع مذكرات التقنين بالمديريات‏.‏
وحصلت جريدة الأهرام المسائي علي بيان بكامل المساحات الزراعية والمباني التي تم حصرها بهدف تقنين وضع اليد عليها والواردة بسجلات الملكية بمناطق وإدارات الاملاك بالمحافظات والتابعة للإدارة العامة لأملاك الدولة‏,‏ حيث وصل اجمالي مساحات الاراضي الزراعية إلي‏3‏ ملايين و‏118‏ ألفا و‏80‏ فدانا‏,‏ فيما بلغت مساحة اراضي البناء نحو‏30‏ مليونا و‏541‏ ألفا و‏517‏ مترا في‏18‏ محافظة و‏4‏ مدن‏.‏
وعلمت الأهرام المسائي ان وزير الزراعة وافق علي تشكيل لجنة لفض المنازعات برئاسة مستشار مجلس الدولة تجتمع مرتين شهريا بحضور المواطن صاحب المشكلة وباشتراك أعضاء من الملكية والحيازة بالوزارة والشئون القانونية وفور التوصل إلي ترضية معينة يتم عرضها علي مجلس إدارة الاصلاح الزراعي برئاسة الدكتور علي إسماعيل لاتخاذ القرار بها‏.‏