بدأت الأحزاب في إعلان حالة الطوارئ داخل مقراتها من خلال تكثيف اجتماعاتها, تمهيدا لوضع خطط مدروسة لمساعدة الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار عقب القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة مؤخرا, وتوصيل الخدمة إلي المواطنين بأقل الأسعار. وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد: إن الحزب سيتقدم من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب بورقة عمل خلال أيام فيما يخص الموازنة العامة للدولة, بهدف ضبط الإنفاق والسيطرة علي الدين العام. وأضاف لالأهرام المسائي, أنه من المتوقع أن يقل الأثر التضخمي الخاص بسعر الطاقة في آخر العام القادم, علي أن تكون هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة, إلي جانب وجود بشائر للإنتاج النابع من حقول الغاز والكشوفات البترولية الموجودة في مصر. وأشار إلي أن الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة سيمنحنا الفرصة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من ناحية, وزيادة الإنفاق العام علي التعليم والصحة من ناحية أخري. من جانبه قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, نائب رئيس ائتلاف دعم مصر: إن المكتب السياسي للائتلاف سيعقد اجتماعا اليوم, لمناقشة الأجندة التشريعية للائتلاف في الفترة المقبلة, والدور المطلوب من الحكومة فيما يتعلق بالقوانين التي يجب تجهيزها, ودور الائتلاف في الإجازة البرلمانية. وأضاف أنه لكي تكون هناك خطة محكمة لمساعدة الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار فإنه يجب علي البرلمان والقطاع المدني والحكومة أن يقوم كل علي حدة بدوره المطلوب, مشيرا إلي أن البرلمان يقوم بدوره الرقابي علي الحكومة والمجتمع المدني, حتي نستطيع توصيل الخدمة للمواطنين بأقل سعر, مشددا علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذا الدور للعمل علي تحسين نسب البطالة وتوفير فرص العمل. وقال أحمد صبري, أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن: إن الهيئة البرلمانية للحزب عقدت اجتماعا وإنه يتم حاليا إعداد خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار بالتنسيق مع الحكومة, بالإضافة إلي تكليف أمانات الحزب بالمحافظات بالتعاون مع المحافظين والجهات التنفيذية لمراقبة الأسعار في المحافظات سواء فيما يتعلق بالسلع أو بالنقل والمواصلات. وأشار إلي أن الحزب سبق وأن تقدم بمشروع قانون حماية المستهلك إلي البرلمان باعتباره سيسهم بشكل كبير في حماية المواطنين من تبعات القرارات الاقتصادية التي أصدرها مؤخرا. وقال النائب مجدي مرشد, نائب رئيس حزب المؤتمر: إن الحزب سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا لبحث مدي إمكان وضع خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار, مشددا علي أننا في مرحلة تتطلب مواجهة الأزمة الاقتصادية لتسديد الديون الواقعة علينا, في مقابل أن يصل الدعم إلي مستحقيه, مع ضرورة تهيئة مناخ للاستثمار لزيادة الإنتاج.