اقتصاديون يحددون روشتة علاج اعجز الموازنةب

بيومي: ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة موارد الدولة أهم السبل.. الفقي: زيادة الاستثمارات وخفض الدولار وعودة السياحة

فيما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اجتماعا امس مع وزير المالية لاستعراض الخطوات التي تتخذها الحكومة حاليا لخفض عجز الموازنة العامة المستهدف خفضه من11% للعام المالي الحالي الي9.5% خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ اول يوليو, اكد خبراء اقتصاديون ان ترشيد الانفاق الحكومي يجب ان يكون علي رأس قائمة اولويات الحكومة لتخفض العجز بالتوازي مع العمل علي زيادة ايرادات الدولة.
وقال السفير جمال بيومي الامين العام للمستثمرين العرب ان الاجراءات التي امام الحكومة لتخفيض عجز الموازنة ليست عديدة فهناك محددات بعينها يجب ان تركز عليها الدولة خلال الفترة المقبلة لضمان خفض عجز الموازنة وعلي رأسها ترشيد النفقات ثم المحاولة في زيادة ايرادات الدولة.
واشار الي ان الحكومة بدأت في السعي لزيادة ايرادات ومنها قرار زيادة رسوم علي معاملات جوازات السفر, فالحكومة عليها اتخاذ اجراءات مالية ولا تعني هذه الاجراءات بالضرورة زيادة الرسوم وفرض الضرائب ولكنها تشمل ايضا تشجيع الانتاج المحلي.
وتابع: تشجيع الانتاج يعني زيادة التدفقات الاستثمارية ومعدلات التشغيل وبالتالي ستزيد حصيلة الدولة من الضرائب لزيادة ايرادات المشروعات, فعلي سبيل المثال ألمانيا واجهت عجز شديد في الموازنة العامة في فترة من الفترات وبدل من زيادة الضرائب علي الشركات الكبري قامت بخفضها فالشركات حققت مكاسب ضخمة وزادت من معدلان التوظيف.
واضاف: وخلال3 سنوات تحول عجز الموازنة الي وجود فائض حيث وصل عجز الموانة حينها الي40 مليار مارك وانقلب الي فائض بلغ حوالي60 مليار مارك, فالحكومة المصرية امامها خياران اما اختيار الحل السريع والامن وهو زيادة الضرائب واما تشجيع الاستثمار ومنح حوافز استثمارية للقضاء علي المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد.
واكد دكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد ومساعد صندوق النقد الدولي السابق ان ترشيد الانفاق الحكومي علي اولويات الاجراءات التي يجب ان تتبعها الدولة, اضافة الي خفض اسعار الدولار لتصل بنهاية العام المالي المقبل الي نحو14 جنيها. واشار الي ان الحكومة عندما صممت الموازنة الجديدة تم احتساب سعر صرف الدولار بنحو16 جنيها ولان الدولة تقوم بدعم الطاقة تحدد سعر المحروقات بحوالي55 دولارا للبرميل وبالتالي فانه في حالة ابقاء سعر الدولار علي ما هو عليه حاليا يعني ذلك ان عجز الموازنة سيرتفع لان اسعار المحروقات ستزيد خاصة ان مصر تقوم باستيرادها من الخارج.