شهد اجتماع اللجنة التشريعية أمس, اعتراضات غاضبة من قبل نواب تكتل(25 30), الذين رفضوا منح الكلمة لممثلي الحكومة, قبل تحديد هل من حق البرلمان مناقشة اتفاقية منظورة أمام المحكمة الدستورية أم لا, وهو ما وجه د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, بالقول إن اللائحة تنص علي أولوية الحديث لأعضاء الحكومة. وقال النائب ضياء داود إن الاتفاقية مرفوضة من حيث المبدأ, وإن المناقشة غير جائزة, وفقا للدستور, ومبدأ الفصل بين السلطات, وهو ما أيده خالد يوسف, مؤكدا أنه لا يجوز مناقشة الاتفاقية في ظل أحكام القضاء الصادرة ببطلان توقيع الحكومة عليها, وكونها مصيرية بشأن استمرار عدد من النواب في المجلس. وطالب يوسف بعرض جميع مضابط اللجنة القومية التي مثلت الجانب المصري في المفاوضات مع السعودية, قائلا إن مناقشات المفاوضات شهدت رفضا للجانب المصري لآليات تحديد المسافات, وإن من حق النواب الاطلاع علي هذه المضابط, لكونها مستندات رسمية, إضافة إلي اللوحة رقم6 التي علي أساسها تم رسم الجزيرتين. وعقب أحد ممثلي الحكومة, قائلا إن اللوحة6 موجودة بالقاعة, شارحا أبعادها, ليتحرك كل من يوسف, وهيثم الحريري, من أماكنهم تجاه ممثل الحكومة, الأمر الذي أثار حفيظة رئيس المجلس, قائلا:لا تزال مجموعة25 30 مصرة علي تخريب الجلسة, متابعا الجيش المصري لا يبيع أرضه, لأن من حارب من أجل الأرض لا يبيعها. وأضاف عبد العال: من يبيع هو من تضخمت حساباتهم في البنوك, ومن يشتري السيارات بأكثر من مليون جنيه, والشقق في الأماكن الفاخرة.. الجيش المصري لا يبيع أرضه أبدا, واللي يبيع هو اللي بيقبض, فعقب يوسف متسائلا: إحنا بنقبض يادكتور علي؟, ليرد رئيس البرلمان افهمها زي ما أنت عايز. وتدخلت النائبة غادة عجمي, بقولها: لا يتحدث عنكم طبعا, إلا أن يوسف واصل قائلا بتقول علينا إحنا حرامية؟, ليعقب عبد العال: أنت بتشهر بنفسك.. براحتك, فوجه النائب أحمد الطنطاوي حديثه لرئيس المجلس, مطالبا إياه بعدم توجيه الاتهامات إليهم, بقوله: لن نسمح لك بذلك إطلاقا.