الإسكندرية..

آيلة للسقوط

حالة من الخوف والرعب تجتاح أهالي الإسكندرية منذ وقوع كارثة عقار الأزاريطة والذي يمثل حالة شاذة وغريبة علي النظريات الهندسية سواء القديمة أو الحديثة....
هذا العقار الذي أعلن عن تمرده من كثرة الاحمال فخارت قواه الهشة نتيجة بنائه بنظرية الشطارة والفهلوة في فترة وجيزة لا تتجاوز عدة أشهر فجاءت المفاجأة الصادمة أن يلفت الانتباه بميله الشديد المخيف علي العقارات المقابلة قبل ان يحدث وقوعه دوي عظيم وكانها رسالة الي المسئولين بالإدارات المختلفة بمحافظة الاسكندرية وانذار ذو معاني خطيرة لأصحاب الضمائر الخربة في مجال المقاولات والبناء.
والأهم انه اطلق صيحة لأهالي الإسكندرية بان تلك الكارثة لن تكون الاخيرة بل هناك ألاف الكوراث في الطريق.....هنا سكن الخوف والهلع قلوب قاطني العقارات سواء القديمة منها او الحديثة التي يطلقون عليها عقارات الثورة....الطامة الكبري ان الواقع المرير يؤكد ان اكثر من60% من عقارات المدينة آيلة للسقوط...ونتيجة لذلك تنطلق الصرخات من المواطنين واساتذة الجامعات والمتخصصين منذ عدة سنوات مطالبة ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي وللاسف لم يتحرك أحد من السادة المسئولين وكان الأمر لايعنيهم وعام تلو الأخر وعروس البحر تئن من أوجاعها ولم يتحرك ساكن لأحد حتي اصبحت مدينة ايلة للسقوط بالفعل
الأهرام المسائي بهدوء فتح ملف البناء المخالف بمحافظة الاسكندرية بالقاء نظرة فاحصة عليه للوصول الي حلول عملية علمية في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة للقضاء عليها او للحد منها.
أولي ملامح هذا الملف الخطير يتناولها احمد عبد الرءوف السعدي مهندس فيقول....لابد ان نوضح أمرا غاية في الخطورة لم يلتفت اليه معظم المسئولين وهو ان مشكلة انهيارات العقارات في الإسكندرية غير مقصورة فقط علي العقارات حديثة البناء فقط..أن مشكلة لها عدة جوانب... فهي تشمل العقارات القديمة التي تعاني من التصدعات والشروخ والانهيارات الجزئية منها وهي تمثل نسبة كبيرة لايستهان بها...تلك العقارات خاصة في الاحياء القديمة مثل بحري والانفوشي وغرب الاسكندرية صادرة لها عشرات الألاف من قرارات الترميم يرفض قاطنيها وهم مستاجرين تنفيذها متعللين بضيق ذات اليد أو الإصرار بأن يقوم مالك العقار بتنفيذ قرار الترميم وتحمل تكاليفه بمفرده ويكون رد فعل المالك رفض تنفيذ القرار متعللا بأن الإيجار الشهري الذي يحصل عليه نتيجة تأجير الوحدات السكنية بالعقار عدة جنيهات بسبب قانون الايجارات....هنا نشهد الصراع بين الماك والمستأجر ينتج عنه تدهور الحالة الإنشائية للعقار إلي حد مخيف تهدد حياة السكان به ولكنهم غير مبالين بهذا الخطر وبالتالي تدخل العقارات القديمة دائرة عقارات ايلة للسقوط ويستطرد قائلا...وهناك مشكلة أخري تعاني منها تلك العقارات القديمة خاصة التي تمثل خطورة داهمة علي حياة السكان فيصدر لها قرارات إزالة إما جزئية أو حتي سطح الأرض فنجد السكان يرفضون اخلاء العقار خشية خروجهم منه وعدم عودتهم مرة اخري معتقدين بأن صاحب العقار هو المستفيد فقط فيكون الحل الاصرار علي بقاءهم بالعقار المتهدم ومن هنا وبنظرة شاملة نجد ان معظم العقارات القديمة وقد تحولت الي قبور تحت التشطيب لساكنيها بارادتهم...وأيضا تتدخل هذه العقارات دائرة عقارات آيلة للسقوط نتيجة الصراع بين المالك والمستأجر.
المباني الحديثة كارثة
ويوضح شعبان السيد حسن مهندس مدني جانبا اخر من الكارثة فيقول.... مشكلة انهيارات العقارات الحديثة تعد كارثة بكل المقاييس ان احياء الإسكندرية المختلفة تضم بين جانبتها كوراث في الطريق وذلك بسبب أساليب البناء الخاطئة وأيضا مواد ومستلزمات البناء الغير سليمة التي تم استخدمها في عملية بناء اكثر من نصف مليون عقار بالإسكندرية منذ قيام الثورة وحتي الأن ومازالت عملية البناء مستمرة رغم وقوع العديد من العقارات خلال السنوات الماضية وكان الواقع يؤكد أن مافيا المقاولات والبناء العقاري أقوي من القانون.....وقد نتج عن ذلك ان استبعد مقاولي البناء العلم والنظريات الهندسية ووضعها جانبا وقاموا باستحداث طرق ومواد للبناء مختلفة تماما عما يدرس بل وتخاصم الاساليب المتبعة فشهدت احياء المدينة بناء وتشطيب العقار الواحد خلال شهرين علي الاكثر....من يصدق ان قام عدد كبير من مقاولي البناء وهم بالأصل لايمتون لهذا المجال بصلة...قاموا ببناء الدور السكني بالعقار في يوم واحد فقط....لذلك كان العقار يشيد في وقت قياسي ويتم تسكينه وهذا يعد تحايل علي القانون وبعيدا عن القانون ايضا تولدت ميات الالف من الابراج السكنية الشاهقة وصل عدد الادوار بها الي(26) دور!!!.
ويشير إلي أن العقارات المخالفة انواع....فهناك عقارات مخالفة لشروط الترخيص...حيث يحصل مالك الارض علي ترخيص بناء بعدد ادوار معينة وفقا للقانون الذي ينص علي ان يكون البناء5,1 مرة عرض الشارع....وبعد الحصول علي الترخيص وأثناء عملية البناء يقوم ببناء أدوار زيادة عما هو مقرر قانونا قد تصل عدد الأدوار المخالفة من(12) الي(14) دور مخالفا.. هنا يكون العقار مخالف لشروط الترخيص فيصدر له قرار إزالة للأدوار المخالفة..والكا رثة ان تلك القرارات لاتنفذ لأسباب كثيرة منها تواطئ بعض المسئولين مع أصحاب العقارات وأما التباطئ في إتمام الدراسة الأمنية من قبل الشرطة....والأهم من ذلك غض الطرف من مهندسي الأحياء بالإدارة المحلية عن قرارات الإزالة التي تصبح حبر علي ورق فقط واحيانا كثيرة حبيسة الادراج لأسباب الجميع يعلمها.والتي وصل عددها الي الأن عشرات الالف من القرارت....ويواصل حديثه ويقول....أما الشق الأخر في العقارات المخالفة فتلك التي تم بناءها بلا ترخيص من الأصل ولايوجد لها ملف هدم او بناء في الحي التابع لها وما أكثرها في الأحياء المختلفة بالمحافظة...ومايدعو للأسف بل الحسرة ان تشهد ارقي مناطق الإسكندرية هذه النوعية من العقارات الشاهقة والتي يصل عدد الادوار بها من(16) الي(18) دور بلا ترخيص علي الاطلاق هذه العقارات واضحة رؤي العين ومعروفة لدي السادة المسئولين ولكن لايقترب منها احد ايضا لاسباب يعلمها الجميع...بل الأدهي من ذلك ان يتم بناء هذه العقارات في الشوارع الجانبية الضيقة وايضا في الحواري والازقة التي لايتعدي عرضها ثلاثة امتار!!!! والمصيبة ان تمت الموافقة علي توصيل المرافق الحيوية من كهرباء ومياه وغاز لتلك عقارات الموت!
تفرد وابتكار
ويلتقط أطراف الحديث عبد الحليم حسانين فيقول.....لقد أصبحت الإسكندرية متفردة في بناء العقارات خاصة المخالفة بنوعيها,حيث نشهد عقارات مثل علي الكبريت...وهناك عقارات يطلق عليها اقلام رصاص....ال سي دي...عقارات طائرة في الهوا...مهازل في مجال النباء تعيشها المدينة منذ قيام الثورة وحتي الأن... تحولت الي كوارث تحت التشطيب لانها تخالف العلم والقانون لذلك فهي سريعة التصدعات والشروخ والميل الواضح مثلما حدث بعقار الأزاريطة...فمن يصدق ان بالإسكندرية عقارات تم بناءها علي مساحة(40) و(50) متر فقط رغم ان القانون ينص ان تبلغ مساحة الارض اكثر من(200) متر والا يقل واجهه العقار عند البناء عن10 أمتار...هنا نتساءل اين السادة المسئولين بالجهات المعنية اثناء الشروع في بناء هذه الكوارث؟ اين مهندسي المناطق المنوط بهم المرور ليلا ونهارا علي العقارات التي يتم بناءها لمتابعتها والتأكد من سلامة الانشاء والالتزام بشروط الترخيص وعدم وجود ايه مخالفات في البناء
اختفاء مناطق بالكامل
بعدا اخر لكارثة البناء المخالف يتناوله اسماعيل جابر المالكي حيث يؤكد بقوله....ان ظاهرة البناء المخالف بالاسكندرية والتي تفشت كالسرطان في اوصال عروس البحر ادت الي تغيير في معالم الخريطة الجغرافية للمحافظة حيث اختفت مناطق بالكامل بعدما اغتصب مقاولي البناء الشوارع وقاموا بالبناء في حرم الطريق في العديد من مناطق الإسكندرية, مما أدي الي اختفاء شوارع وإغلاق اخري وتغيير المرور في البعض منها سواء للمواطنين او للسيارات...كما ادت أيضا الي خلق مناطق عمرانية جديدة ولكن عشوائية وغير قانونية مثل البناء علي الطريق الدولي الممتد من العامرية وحتي المنتزه, حيث استولي علي حرمه مافيا المقاولات وجثم عليه الاف من العقارات المخالفة والغير مرخصة علي الاطلاق والاهم سريعة البناء والتشطيب!
ويطلق امير جورج صيحة انذار بقوله.....ان عقار الازاريطة المائل ليس الوحيد بالاسكندرية فهناك مئات العقارات المائلة في مناطق مختلفة منها منطقة المعمورة البلد التي تشهد هذه الظاهرة المخيفة فهناك حدث ولاحرج عن مافيا المقاولات...وهنا حقيقة لابد من توضيحها ان المناطق النائية بالمحافظة اصبحت قنابل موقوتة بسبب ألاف العقارات التي تم بناءها والمصيبة علي اراضي الدولة....فهناك كم من أراضي وزارة الاوقاف والاصلاح الزراعي والآثار تم الاستيلاء عليها بطرق مشروعة وغير مشروعة وتحولت الي غابات اسمنتية تنذر بكوارث فهي حقا قبور تحت الطلب وليس وحدات سكنية جديدة....ويفجر مفاجاة من العيار الثقيل ويقول.
ان الأرقام التي تتناول عدد العقارات المخالفة بالإسكندرية والتي يتداولها بعض المسئولين غير صحيحة علي الإطلاق لأننا لانملك حصر شامل دقيق لعدد العقارات المخالفة بانواعها ولاتوجد احصائية حديثة بها....ولاأعلم من أين أتي السادة المسئولين بهذه الأرقام التي لاتشكل إلا نسبة ضئيلة جدا من العدد الحقيقي وهذا الأمر واضح للمواطن العادي الذي شهد مولد مدينة إسكندرية جديدة فوق الإسكندرية الأصلية.
المصادرة الحل الأمثل
الدكتور هشام سعودي استاذ التخطيط والعمارة بجامعة الاسكندرية يدون روشتة علاج لهذه الظاهرة المحيفة فيقول.....أن المشكلات التي مرت وتمر بها الاسكندرية منذ سنوات مضت من مخالفات البناء في حاجة ماسة الي وضع الية سريعة لإيقاف هذه المخالفات او علي الأقل الحد منها علي ان تتضمن هذه الآلية إيقاف الانشاء المخالف فورا الذي يبني خارج الحيز العمراني أو بدون سند ملكية وبالتالي بدون ترخيص وهذا يستوجب علي مسئولي المحافظة استحداث مناطق سكنية جديدة كامتداد عمراني للمدينة وذلك وفق مخططات عمرانية تستوعب طلب السكن والخدمات المطلوبة وايضا تستوعب العمالة في مجال البناء والتشييد.
ويطالب الدكتور سعودي بضرورة اتمام حصر شامل وسريع لمخالفات البناء علي مستوي جميع الاحياء وداخل الحيز العمراني وخارجه وكذلك البدء في عمل لجان موازية متخصصة من خارج القطاع الحكومي تضم اساتذة متخصصين واستشاريين وقانونين ومحاسبين تنحصر مهمتها في مراجعة جميع المنشأت والعقارات المخالفة للوقوف علي مدي سلامتها الإنشائية وموقفها
القانوني....وفي حالة ثبوت خطورة العقار يتم إزالته فورا لأن الأمر يتعلق بأرواح اناس أبرياء.... وفي حالة إثبات سلامته الانشائية يصادر لمصلحة الدولة....ويؤكد بقوله....لابد من الإسراع في تنفيذ الحلول حتي لاتقع كارثة اخري تحصد معها ارواح مواطنين لم يقترفوا أدني ذنب سوي انهم واثقون في مقاولين ليس لديهم ضمير