الحكومة تبدأ إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

بدأت الحكومة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس علي القانون الذي تسري أحكامه علي الاستثمار المحلي والأجنبي
إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية أو بنظام المناطق الحرة.
وأصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر, قرارا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار, تضم ممثلين عن عدد من الوزارات.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ستتولي إدخال كل اقتراحات الوزارات في اللائحة قبل عرضها علي مجلس الوزراء, ثم إصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال90 يوما, مثلما حدد القانون.
وقالت الوزيرة إنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في كل المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية, لافتة إلي أن القانون نص علي وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا, والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلي أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلي تقليل البيروقراطية, وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم علي إنشاء شركاتهم إلكترونيا, موضحة أن القضاء علي البيروقراطية سيحدث عن طريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من تأسيسها, واستحداث نظام مكاتب الاعتماد, المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وأوضحت الوزيرة أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها مع تطبيق التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعليها بالهيئة.
وأشارت الوزيرة إلي أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية, وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ, ويتم عرضها علي رئيس الأمانة الفنية, وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة, ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقا للجدول.
وأكدت الوزيرة أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص, بالإضافة إلي فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.