«نصر»: لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، قرارا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية، وبناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ستتولى إدخال كافة اقتراحات الوزارات فى اللائحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم إصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوما، مثلما حدد القانون.
وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ورؤساء وأعضاء اللجان الاقتصادية والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، وكافة أعضاء مجلس النواب، وكافة الوزراء على دورهم فى إنجاز قانون الاستثمار الذى خرج فى أفضل صورة ممكنة، والذى اشاد به الهيئات الدولية كقانون جاذب للاستثمار.
وقالت الوزيرة إنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من اجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن تطريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الإنتهاء من الإجراءات، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وأضافت الوزيرة أن الهيئة العامة للاستثمار ستقوم سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة، وستلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من اراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وأوضحت الوزيرة أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الالكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التي يتم مناقشتها في الجلسة الواحدة.
وأكدت الوزيرة أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وأشارت الوزيرة إلى أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الارشيف الالكترونى.