عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون الاستثمار الجديد ونشره في الجريدة الرسمية وبناء علي تكليف المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء اصدرت د. سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قراراً بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. تضم ممثلين عن عدد عن الوزارات. وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ستتولي ادخال كل اقتراحات الوزارات في اللائحة. قبل عرضها علي مجلس الوزراء. ثم اصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء. خلال 90 يوماً مثلما حدد القانون. وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. ورؤساء وأعضاء اللجان الاقتصادية والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة. وكل أعضاء مجلس النواب وكل الوزراء علي دورهم في انجاز قانون الاستثمار الذي خرج في أفضل صورة ممكنة. والذي أشاد به الهيئات الدولية كقانون جاذب للاستثمار. وذكرت الوزيرة أنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في جميع المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية لافتة إلي أن القانون نص علي وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا. والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من اجل تحديد هذه المحافظات. وأشارت الوزيرة إلي أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلي تقليل البيروقراطية وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم في انشاء شركاتهم إلكترونيا. موضحة أن القضاء علي البيروقراطية سيحدث عن تطريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الاجراءات واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد إصدار شهادة تأسيسها. واستحداث نظام مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع الشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ. وذكرت الوزيرة أن الهيئة العامة للاستثمار ستقوم سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره علي موقعها الالكتروني. وسيتضمن التقرير طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة وستلتزم الهيئة سنوياً بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة. في تقرير ضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة. وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
