وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماعه أمس, علي مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية وذلك نظرا لأهمية النقل النهري كإحدي آليات تحقيق التنمية الاقتصادية. وجاءت الموافقة علي مشروع القانون في ضوء ما طرأ علي أغراضه من تعدد وعلي وسائله من تقدم فني, بما أدي إلي زيادة حركة الملاحة الداخلية, وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة. ويتبني مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية, لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري, كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.