مجتمع الأعمال: يرحب بقرار إلغاء الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية.. ولكن..!!

رحب عدد من رجال الصناعة والاستثمار بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء القرار الوزاري رقم825 لسنة2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة علي إقامة المشروعات الصناعية, مؤكدين أنها خطوة تكميلية لقانون رقم15 لسنة.2017
وقال أسامة حفيله نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن القرار يعد خطوة استكمالية لقانون رقم15 لسنة2017 الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
وأشار إلي أن إلغاء الموافقة المبدئية التي كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية, بجميع أنواعها للمشروعات الصناعية الجديدة تعد إجراء طبيعيا في ظل قانون15 لسنة2017 والذي يعمل علي تبسيط الإجراءات أمام حركة الاستثمار عن طريق بدء المشروعات في مدة لن تزيد علي شهر.
وأوضح أن الاستثمار يحتاج إلي تطبيق منطومة الشباك الواحد بالصورة المطبقة بمختلف دول العالم, لافتا إلي أن رأس المال يبحث عن السرعة في الانتهاء من مختلف الإجراءات وفقا لما هو متبع في دول العالم.
وفي السياق نفسه, قال الدكتور محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إنه قرار جيد من ضمن القرارات التي يقوم الوزير باتخاذها للارتقاء بحالة الصناعة المحلية.
وأشار إلي أن الاستثمار يحتاج إلي إجراءات أخري من شأنها سرعة الإفراج الجمركي علي مكونات الإنتاج في المواني وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام حركة الإنتاج.
وطالب حلمي بضرورة إلغاء رسوم الفحص علي مكونات الإنتاج والتي تمثل عبئا كبيرا في الصناعة المحلية كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا بالغاء القرار الوزاري رقم825 لسنة2008 والخاص بالتيسيرات الاجرائية لاصدار الموافقة علي اقامة المشروعات الصناعية.
وقال الوزير انه بموجب القرار الجديد فقد تم الغاء الموافقة المبدئية التي كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمختلف انواعها للمشروعات الصناعية الجديدة وذلك تفعيلا لبنود القانون رقم15 لسنة2017 الخاص بتيسير اجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يستهدف تبسيط الاجراءات واختصار الدورة المستندية بهدف القضاء علي البيروقراطية والتسهيل علي المستثمرين في الحصول علي التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم في مدة لن تزيد عن شهر مقابل ما يقرب من عامين في القانون السابق.
ولفت قابيل الي انه تم مخاطبة كل الوزارات المعنية سواء وزارة الاستثمار او المالية او التنمية المحلية بهذا القرار لبدء تنفيذه وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة اخري, مشيرا الي ان هناك عددا من الاجراءات الجاري اتخاذها حاليا في اطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية ومنها علي سبيل المثال اصدار دليل مكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات فضلا عن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي.