"الصناعة" تفعل قانون التراخيص الصناعية الجديد

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بالغاء القرار الوزاري رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية.
وقال الوزير إنه بموجب القرار الجديد فقد تم إلغاء الموافقة المبدئية التي كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة أنواعها للمشروعات الصناعية الجديدة، وذلك تفعيلاً لبنود القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشات الصناعية والذي يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم فى مدة لن تزيد عن شهر مقابل ما يقرب من عامان في القانون السابق.
ولفت قابيل إلى أنه تم مخاطبة كافة الوزرات المعنية سواء وزارة الاستثمار أو المالية أو التنمية المحلية بهذا القرار لبدء تنفيذه وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك عدد من الإجراءات الجاري اتخاذها حالياً في إطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية ومنها على سبيل المثال إصدار دليل مكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات، فضلاً عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي.