الفائدة والحرامية

المؤكد والواضح ان قرار زيادة سعر الفائدة علي الودائع والقروض ليس من جانب البنك المركزي او الحكومة ولكنه بتعليمات من صندوق النقد الدولي ونحن ننفذ قراراته وتوصياته في منظومة الإصلاح الاقتصادي الصعبة وبالطبع نحن لا نمتلك خبراء قادرين علي التحليل واستخراج النتائج والوقوف علي ايجابيات وسلبيات القرار وأيضا ليست هناك شفافية ووضوح من جانب المسئولين بسوق المال.
عموما الكل متخوف من الرفع لانه يتواكب مع فترة صعبة وأعباء جديدة ورفع سعر الفائدة من خلال الرؤية له ايجابيات ربما لا يفهمها المواطنون العاديون وله أيضا سلبيات بارزة لابد من ايضاحها:
من ايجابيات رفع سعر الفائدة السيطرة علي الأسعار وأيضا الحد من التضخم ووجود سيولة مادية وتشجيع علي الادخار.. ومن السلبيات التي لابد ان نعرفها هي زيادة الفائدة علي القروض وهنا سيتأثر الاستثمار بلا شك وسيقل الاقبال علي المشروعات الاستثمارية وأيضا تأثر نشاط البورصة لانه يعطي الاولوية لحاملي المال بالإيداع بدلا من المضاربات.
كان واجبا ان نأخذ رأي الوزارات المعنية بالعملية الاقتصادية وهي وزارات التخطيط والاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والتموين وأيضا ان تنتفض المجموعة الاقتصادية لدراسة الآثار الايجابية منها او السلبية وأيضا دور البرلمان ولجانه المختصة ولا اعتقد ان البرلمان عنده الرغبة في دراسة ومناقشة هذا القرار الخطير لأنه لا يقترب لقرارات صندوق النقد الدولي ولا يتدخل في موافقات الحكومة عليها وهنا الكارثة.
بالطبع رجال الأعمال سيلجأون للإيداع واقتناص الفائدة الكبيرة وسيحجمون عن الاستثمار طالما ودائعهم ستجني أرباحا من الفائدة دون تعب او عمل او مخاطر تأسيس الشركات.
علي رئيس البنك المركزي ان يعلم ان القرار جاء ونحن نستعيد السياحة وازداد معدل التصدير وبدأنا الدخول في اسواق تنافسية وان قرار صندوق النقد لا يتناسب أساسا مع ظروفنا وليس له علاقة بالإصلاح الاقتصادي.
استكمالا لما ذكرت فان هناك مطالب ضد القرار خاصة فيما يخص المشروعات الصغيرة وهناك اتجاه لاستثنائها من رفع فائدة الاقتراض ولا اعتقد ان ذلك في فكر الحكومة لأنها تطبق القرار علي الجميع.
اتابع حملات الازالة واسترداد اراضي الدولة ولكن للأسف الإعلام يهتم بالشو فقط لا أكثر ولا أقل وصورة المحافظ اهم من المخالفة ويسرا وإيناس الدغيدي أهم من حيتان كبار وما تم إزالته حتي الآن قليل جدا مما تتخيلون انطلقوا للشواطئ والمدن الجديدة وتواجدوا علي طرح النهر وارفعوا أعينكم لأعلي حيث الأبراج المخالفة ووقتها سنجد كل ثروة مصر المنهوبة في ايدينا ولكن بشرط تطبيق القانون والصرامة مع الحيتان وكشف كل العناصر الفاسدة التي سهلت التعدي وزورت الأوراق وأخذت الرشاوي الضخمة.. وكما قال الرئيس إننا لن نترك الحرامية لصوص أراضي الشعب وبالتالي لابد من تنفيذ التعليمات.
وفي هذا الشأن احذر المحافظين من التراخي او الاستماع للمفسدين في الأجهزة المحلية وأيضا علي جهات الأمن ان تواصل الإزالة وترصد بلطجية التعدي وما أكثرهم.
اعرف حيتان كبارا حصلوا علي أراض ضخمة واعرف شخصيات عامة استولت علي أراض واعرف رؤساء أندية وأصحاب مناصب كبري حصلوا أيضا علي أراض دون وجه حق ومخالفة للقانون ومن هنا لابد من كشف هؤلاء لأنهم نهبوا في عصر النهب ونحن الآن نزيل هذا العصر الذي كان يتباهي فيه اي مسئول بأنه حصل علي قطعة ارض وللحكاية قصة أخري.