أكد المستشار أحمد أسامة البدوي أن الاتفاق النووي الغربي مع إيران مخالف لقواعد القانون الدولي حيث ان طهران تحايلت علي القانون الدولي وإنها جمدت نشاطها النووي ولم تسلم اليورانيوم المخصب لديها وانها لم توقف وتمنع نشاطها النووي. وتوقع أن تمتلك ايران القنبلة والاسلحة النووية خلال5 سنوات. وقال د.البدوي مستشار بمجلس الدولة في دراسته حظر الانتشار النووي في ضوء أحكام القانون الدولي مع دراسة حالة الملف النووي الإيراني, التي حصل عليها بدرجة امتياز من كلية الحقوق جامعة الزقازيق أن الاتفاق النووي مع ايران يخدم مصالح الدول الكبري في الحصول علي النفط حيث سيتم رفع الحظر النفطي موضحا ان ايران تواصل نشاطها النووي بزعم استخدام ذلك للآغراض السلمية وهذا لن يخدع الغرب. وطالب د.البدوي بممارسة مجلس الامن مسئولياته تجاه النشاط النووي الايراني موضحا ان المجلس غير مفعل ولايستطيع استخدام اية قرارات ضد الدول الموقعة علي الاتفاقية النووية مع ايران. وقال ان الوكالة الدولية للطاقة النووية ليس لديها نموذج عالمي مثالي لتطبيقه علي الدول التي تمتلك اسلحة نووية. الرسالة جاءت بإشراف الأستاذ الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق, والأستاذ الدكتور عبدالهادي محمد عشري أستاذ القانون الدولي العام, وعميد كلية الحقوق جامعة السادات الأسبق, والسيد الوزير المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وجاءت مناقشة رسالة الدكتوراه;بحضور د.خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق, والفريق حسام خير الله, واللواء أحمد سعيد عز الدين, واللواء محمد عبد الحميد, واللواء بحري ممدوح الإمام ود. أشرف مرعي المشرف العام علي المجلس القومي لشئون الإعاقة والأستاذ بهاء مختار الأمين العام بالمجلس وأحمد عبد الخالق مدير العلاقات العامة بالمجلس و عدد من المستشارين. وشملت الرسالة5 أبواب تناول أبرزها اتفاقيات جنيف الأربع لاستخدام الطاقة النووية, والجهود الدولية لحظر الانتشار النووي, قواعد المسئولية القانونية ودور الهيئات والوكالات في الحد من الانتشار والتسليح النووي.