بلاغ من أحمد عبد الستار إلي مدير أمن الجيزة

عايز حقي

عندما يغيب القانون يتواري معه كل شيء وتتحول الدنيا إلي غابة وتضيع الحقوق وقضيتنا تضافرت فيها كل عناصر الإهمال..فهيئة الأوقاف المصرية تركت ما لها من أوقاف ليعبث بها العابثون وينصب النصابون شباكهم ومعها تضيع الأموال فلا هي دخلت للأوقاف..ولا استفاد بها أصحابها.. والكارثة الأكبر عندما يسرع المجني عليهم يستنجدون برجال الأمن المنوط بهم حفظ الحقوق وإعادتها لأصحابها فيجدون الجناة ضيوفا في مكاتب الأمن يحتسون القهوة.
وبعد انصرافهم انهالت عليهم التهديدات من النصابين وزبانيتهم..حتي إنهم عندما لجأوا للقضاء وحصلوا علي أحكام قد تردع الجناة فشلوا في تنفيذها حيث يفرض رجال الأمن ستارا حديديا لحمايتهم..علي الرغم من صدور أحكام عديدة ضدهم وممارساتهم غير المشروعة في كل شيء..فهم يحضرون لعمليات النصب بأنفسهم..وهذا قليل من كثير يحدث في مركز أوسيم ولكم تقدم المجني عليهم بشكوي تدور الدائرة وتعود شكاواهم للمركز المذكور فكيف يكون المشكو في حقه خصما وحكما في ذات الوقت.. هي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معان نسوقها للواء هشام العراقي عضو المجلس الأعلي للشرطة ومساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة لعله يلقي لهم بطوق النجاة.
نقطة البداية
حكي أحمد عبد الستار الذي وقع و7 من أسرته ضحية شبكة نصب وكيف أنه عاد من العمل في الخارج وآخرون من أفراد أسرته وحين أرادوا استثمار مدخراتهم في عمل يعوضهم شقاء الغربة فكان القرار بالبحث عن عمارة أو قطعة أرض لاستثمار مدخراتهم وزيادتها فيقول..
اشتريت وأقاربي عمارة بمبلغ800 ألف جنيه من كل من م.ك.ح و ن. ح..س والأخير شهرته ع. ص وعندما توجهنا لاستلامها تعللا بأن المالك الأصلي لم يسلمهما لوجود مشاكل لديه, فتم الاتفاق علي مشاركتهما في قطعة أرض أخري تبلغ مساحتها11 قيراطا.
وأضاف أنه عند توقيع العقد في مكان الأرض كان يجلس البائع وحوله رجال أمن من مركز أوسيم, عرفت أن من بينهم ضابط و3 أمناء شرطة فأطمان قلبي إلي صحة الأمر وقمنا بدفع مبلغ200 ألف جنيه زيادة علي مبلغ ال800 ألف جنيه, وأصبح إجمالي ما دفعناه مليون جنيه في مقابل ثلث مساحة الأرض البالغة11 قيراطا.
آخرون يشترون في نفس قطعة الأرض واستطرد عبد الستار قائلا إن كلا من البائعين اشتريا أراضي مجاورة لقطعة الأرض محل النزاع بلغت مساحتها20 قيراطا أخري, مما دفع بعض أقاربنا إلي شراء مساحات مختلفة فيها فاشتري سعد فكري جودة مساحة200 متر بمبلغ360 ألف جنيه واشتري حمدي محمد عبد الستار مساحة160 مترا بمبلغ240 ألف جنيه وآخرون اشتروا مساحات أخري وجميعهم حصلوا علي أحكام ضد كل من ن, م بتهمة النصب.
أرض أوقاف
وتابع أنه بعد فترة نما إلي علمه أن هذه الأرض ملك لوزارة الأوقاف فذهب إلي مركز أوسيم للتحقق من صحة هذا الكلام وتقابل مع ه, ب رئيس المباحث وقتها والذي أخبره بمجرد إشارتي للموضوع إلي أن الأرض ملك لكل من ن, م فلم استرح لكلامه وتوجهت مباشرة إلي مأمور القسم العقيد خ, ف الذي أخبرني أن هذين الشخصين ينصبان علي وطالبني بتحرير محضر نصب ضدهما فورا, فاتصلت بكل من أعرف قد اشتري مساحة من الأرض منهما وتم تحرير عدة محاضر لكن المفاجأة كانت في تواطؤ بعض أمناء الشرطة بمركز أوسيم.
أمناء شرطة متواطئون
تنهد عبد الستار ثم استطرد قائلا حرر لنا أمناء الشرطة بالمركز محاضر إدارية بدلا من تحرير محاضر جنح فاستنجدنا بالعقيد خالد فهمي مأمور المركز الذي وبخهم وأجبرهم علي تحرير محاضر جنح وليس محاضر إدارية.
المعاناة في تنفيذ الأحكام
واستكمل حصلنا علي حكم بحبس البائعين سنة وتم تنفيذ الحكم بالفعل بعد ضغوط كثيرة حيث تم حبس ن بينما لا يزال الثاني م هاربا, وفي أثناء ذلك جرت محاولات ودية كثيرة لإخراج ن من الحبس في مقابل استردادنا لأموالنا التي بلغت,2 مليون و315 ألف جنيه, وإمهاله90 يوما للسداد لكن بعد خروجه من السجن لم يسدد لنا شيئا.
وذكر عبد الستار بعد ذلك أنهم استطاعوا بعد فترة تنفيذ حكم آخر بالحبس سنة بتاريخ2016/9/8 لكن في هذه المرة قمنا بالقبض علي أحد البائعين ن بأنفسنا بعد مراقبته وتعرفنا علي خط سيره ولم نفعل ذلك إلا بعد أن استنفدنا كل جهودنا في الضغط علي مركز أوسيم للقبض عليه, نظرا لما رأيناه من تخاذل منهم وقمنا بتسليمه إلي نيابة شمال الجيزة بالتحفظ عليه وتنفيذ الحكم.
التهديدات
وأضاف عبد الستار أنه بعد تنفيذ الحكم الأخير ودخول ن السجن مرة أخري, وصلتني عدد من التهديدات من بينها رسائل علي الهاتف المحمول وهناك مكالمة مسجلة تم تهديدي فيها بكل أنواع التهديدات والمفاجأة أن هذه التهديدات كانت تأتي من داخل سجن الاستئناف.
شبكة فساد
ويؤكد أحمد عبد الستار للأهرام المسائي أن الذين نصبوا عليهم لم يكن بإمكانهم ذلك لولا استعانتهم بشبكة واسعة من الفاسدين ما بين ضباط وأمناء شرطة وإداريين في النيابة إضافة إلي بلطجية وناضورجية بدأت بإهمال وزارة الأوقاف في مراقبة أراضيها المملوكة لها ومتابعتها وعدم استغلالها حيث وضع هؤلاء النصابون أيديهم عليها دون أن تتحرك وزارة الأوقاف إلا بعد فوات الأوان وعندما تدخلت باعتها لشخص آخر بسعر متدني.