ننشر تفاصيل ضبط مافيا لبيع الأراضى بالقليوبية.. نصبوا على 100 مواطن بأوراق مزورة.. حملة إزالة للمنازل المخالفة بقليوب تكشف عن المتهمين.. والضحايا: بدأنا فى شراء الوهم منذ 2005 ودفعنا ملايين الجنيهات

كشفت حملة إزالة للمبانى المقامة على الأراضى الزراعية بقرية ميت حلفا بقليوب عن وجود مافيا لبيع الأراضى بأوراق مزورة للمواطنين، بعدما اطلع الضحايا الذين وصل عددهم حتى الآن ما يقرب من 100 شخص على قرارات الإزالة، وتبين أن جميع الأراضى التى اشتروها منذ 2005 حتى الآن ليست مملوكة لهم وبأسماء أشخاص آخرين، وأن من باعوا لهم تلك الأراضى قاموا بالنصب عليهم وقدموا لهم أوراقًا مزورة تفيد ملكيتهم، وتم القبض على المتهمين الثلاثة، واعترفوا بالواقعة، وقرر شريف صديق وكيل أول نيابة قليوب بحبسهم أربعة أيام ووجه لهم تهمة النصب.
بدأت تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن، إخطارًا من العميد بلال لبيب مأمور مركز قليوب، بقيام حملة مكبرة برئاسة قيادات المديرية لتأمين القائمين على تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الرقعة الزراعية بدائرة مركز قليوب، والتى شارك فيها مأمور وضباط المركز وضباط إدارة البحث الجنائى مدعومين بتشكيلين و5 مجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ومشاركة مجموعات من القوات المسلحة، وذلك لتنفيذ القرارات الصادرة من محافظ الإقليم أرقام 21، 65، 94 لسنة 2011وكذا القرارات أرقام 349، 350، 351، 356، 357، 358، 365، 366 لسنة 2012م لإزالة التعديات التى أقامها بعض المخالفين بالبناء على الرقعة الزراعية بحوض الزهار بناحية ميت حلفا – دائرة المركز على مساحة 10 قراريط 5 أسهم.
وفور وصول القوات والقائمين على التنفيذ من مديرية الزراعة إلى مكان المخالفة فوجئوا بقيام أحد المخالفين ويدعى "سيد.م.س" 32 سنة وبرفقته آخرون من أقاربه ومعارفه بالتعرض للقوات ومحاولة منعها من أداء عملها والتعدى عليها بالسب والشتم والضرب ونتج عن ذلك حدوث إصابات بين القوات كل من ملازم أول عماد عبد الفتاح محمد الضابط بإدارة قوات الأمن والمجندين سيد عبد الله يوسف وأحمد سيد محمد وقامت القوات بالتعامل معهم واستخدمت القدر الكافى من القوة، حيث أمكن السيطرة على الموقف وتمكنت القوات من ضبط كل من "سيد.م.س" وأشقائه أحمد صاحب شركة، وحسين تاجر أراضٍ، وعبد العزيز أمين شرطة مفصول، و"كرم.م.م" عامل، و"شعبان.س.م"، و"محمد.م.س" فلاح، وعقب السيطرة على الموقف قامت الحملة بمباشرة أعمالها، حيث قامت القوات بتأمين المسئولين بمديرية الزراعة من تنفيذ القرارات المشار إليها دون حدوث ثمة تعديات عليهم أو معداتهم، وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد منع القوات من تنفيذ القرارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9103 جنح مركز قليوب لسنة 2014.
وعقب ذلك تقدم ما يقرب من 100 شخص ببلاغات للعميد بلال لبيب مأمور مركز قليوب اتهموا فيه كلاً من "شعبان.س" و"حسين.س" و"عبد العزيز.س" بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بعدما باعوا لهم أراضى غير مملوكة لهم وقدموا لهم أوراقًا مزورة تفيد بملكيتهم لتلك الأراضى على خلاف الحقيقة، وتبين أنها ملك آخرين وتم اكتشاف الواقعة عقب تنفيذ قرارات الإزالة.
وقال إحدى الضحايا ل"اليوم السابع"، ويدعى "محمد.ي" إنه فى عام 2005 قام بشراء قطعة أرض مساحتها 100 متر من المتهمين وسدد لهم مبلغ 32 ألف جنيه، وكان يقوم بتقسيط قيمة قطعة الأرض شهريًا للمتهمين وأنه بعد قيام الأمن بعمل حملة لإزالة المبانى على الأراضى فى قليوب، فوجئنا أن جميع الأراضى التى قمنا بشرائها وعدد آخر من الضحايا وصلوا حتى الآن 70 شخصًا ليست ملك تجار الأراضى الذين باعوا لنا "الوهم"، وأنها ملك آخرين وأن المتهمين قدموا لنا أوراقًا مزورة تفيد بملكيتهم لتلك الأراضى.
وتحرر بذلك 50 محضرًا من المواطنين ضد المتهمين الثلاثة وهى أرقام 9128 حتى 9178 لسنة 2014 مركز قليوب وبعرضهم على النيابة العامة، اعترف المتهمون بالواقعة، فأمر شريف صديق وكيل أول نيابة قليوب برئاسة حسن خليل بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالنصب على ما يقرب من 150 مواطنًا وبيع أراضٍ لهم مملوكة للغير واستولوا منهم على حوالى 5 ملايين جنيه، وذلك بعد أن قدموا لهم أوراقًا مزورة تفيد بملكيتهم لتلك الأراضى صدر القرار بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.