ميزانية الداخلية أمام دفاع النواب بعد رفض زيادة الإنتاج الحربي

تستعرض لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, اليوم, ميزانية وزارة الداخلية وقطاعاتها, ضمن مشروع موازنة السنة المالية الجديدة, والتي بلغت لكل من المصروفات والاستخدامات نحو9 مليارات و231 مليون جنيه, مقابل9 مليارات و53 مليونا في العام المالي الحالي, بزيادة178 مليونا.
وارتفع العجز في موازنة ديوان الداخلية ليصل إلي8 مليارات و943 مليون جنيه في العام الجديد, مقارنة بنحو8 مليارات و774 مليونا, بينما بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة نحو287 مليونا و476 ألف جنيه, مقابل279 مليونا و180 ألف جنيه, بزيادة8 ملايين و299 ألف جنيه.
ورفضت اللجنة في اجتماعها, أمس, برئاسة اللواء كمال عامر, الاستجابة لأي مطالب بشأن وضع زيادات مالية في ميزانية وزارة الإنتاج الحربي, نظرا لما تمر به الدولة المصرية من ظروف اقتصادية في المرحلة الحالية, وأقرت ميزانية الوزارة, كما وردت من وزارة المالية, والتي شملت قطاعات: ديوان عام الوزارة, والهيئة القومية للإنتاج الحربي, وقطاعي التدريب, والميادين.
من جانبها, وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان علي موازنة ديوان عام وزارة العدل, كما اعتمدتها وزارة المالية, رافضة الزيادة التي طلبتها الوزارة بإجمالي106 ملايين جنيه, مطالبة العدل بترشيد الإنفاق, مراعاة للظروف الاقتصادية, ردا علي كمال حسين, وكيل أول الوزارة, الذي قال: إن الوزارة التزمت الموضوعية في تقدير مصروفاتهم.
هذا وأجلت اللجنة نظر8 مشروعات مقدمة من النواب بشأن تعديل قانون العقوبات, التي يتعلق بعضها بتغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية والبرلمان, لإجراء مزيد من الدراسة قبل إعادة المناقشة في اجتماع لاحق, وسط مطالبات بعقد جلسة للحوار المجتمعي بحضور المختصين وأساتذة الجامعات.
في سياق آخر, علقت لجنة الإسكان موافقتها علي إقرار ميزانية هيئة مياه الشرب والصرف الصحي, لحين إدراج مليار جنيه لتطوير محطة أبو رواش, بعدما أكد د. مصطفي مدبولي, وزير الإسكان, أن الوزارة تقدمت إلي وزارة التخطيط بطلب لتوفير المبلغ, إلا أنها حصلت علي30 مليون جنيه فقط, وتنتظر اعتماد272 مليون جنيه في موازنة العام الجاري.
وكشف عن توريد أكثر من13 مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة المالية, خلال العامين والنصف الماضيين, ويعد المبلغ النقدي الأكبر منذ إنشاء الهيئة قبل40 عاما, مشيرا إلي أن الشرائح الثلاث الأولي ستظل تحظي بدعم المياه, ولن يتأثر محدودو الدخل بجملة60% من الشعب بقرار زيادة أسعار المياه بداية من يوليو المقبل.