قراءة في قانون الاستثمار

استطاع قانون الاستثمار الجديد تجميع النقاط التي أثارت جدلا بالنسبة لبيئة الاستثمار في مصر, فحسم الجهة التي ستختص بشئون الاستثمار, ونص علي التعامل الالكتروني مع المستثمرين, وهو الأمر الذي سيقضي علي البيروقراطية, ولأول مرة يتم النص صراحة في قانون أنه يهدف إلي تحقيق التنافسية والتنمية والمستدامة, وذلك بما يسهم في ترسيخ تلك المفاهيم.
وقضي القانون علي مخاوف المستثمر الأجنبي, فمنحه حق المعاملة المماثلة للمستثمر الوطني, ومنح المستثمرين من غير المصريين حق الإقامة طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك, كما لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية, ولا يجوز نزع الملكية إلا في حالة المنفعة العامة علي ان يتم تقديم التعويض العادل, ولا يجوز الحجز علي الاستثمارات أو فرض الحراسة علي المشروعات الاستثمارية, أو مصادرتها أو تجميدها إلا بنا ء علي حكم أو أمر قضائي نهائي. ونص القانون علي عدم إجازة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع, الا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه, وسماع وجهة نظره, واعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
كما يحق للمستثمر إنشاء واقامة وتوسيع المشروع الاستثماري, وتمويله من الخارج بدون قيود وبالعملة الأجنبية. وتشجيعا للصادرات المصرية وتقليلا للإجراءات البيروقراطية أقر القانون أن المشروعات الاستثمارية يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
كما أعطي القانون الحق للمشروع الاستثماري في استقدام العمالة الأجنبية في حالة تعذر الوفاء بمتطلبات المهارة اللازمة للمشروع من العمالة الوطنية, حيث يجوز استقدام عمالة أجنبية بما لا يزيد عن20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع, وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تمتلك للمؤهلات اللازمة, كما أعطي الحق للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلي الخارج. وتشجيعا للاستثمار فقد نص علي حوافز, منها الحوافز العامة وتشتمل علي إعفاء الاستثمارات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق, وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري, كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت, وقام بتوحيد الضريبة الجمركية لتكون2% فقط من قيمة ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
واهتم القانون بالخريطة الاستثمارية ومنح مزايا ضريبية للمشروعات العاملة في نطاق الخريطة, فسيكون لتلك المشروعات حوافز ضريبية إضافية تتدرج ما بين خصم30% و50% وتصل إلي70% خصما من الضرائب المستحقة, وفقا لأولويات التنمية والتي ستقرها المشروعات المدرجة علي الخريطة الاستثمارية, وذلك لفترة لا تزيد عن سبع سنوات من بدء النشاط الاستثماري. كما سمح القانون بإمكانية منح حوافز استثمارية إضافية لبعض المشروعات الاستراتيجية التنموية, تصل إلي منح الأراضي بالمجان, وتحمل تكلفة تدريب العمالة, وتوصيل المرافق بالمجان.
إلا إنه قد يحد من تنفيذ هذا القانون ثلاث نقاط; أولها هو ضرورة الانتهاء بأقصي سرعة من الخريطة الاستثمارية علي مستوي جميع المحافظات, وتحديد الفرص ذات الاولية والتي يجب أن يتم توجيه المستثمرين لها والعمل علي الترويج لتلك الفرص. ثاني تلك النقاط; هو سرعة التأهيل الإلكتروني للمكاتب الإدارية التي ستتولي تنفيذ فكر النافذة الاستثمارية وذلك في كل المحافظات, والانتهاء من البرامج التي ستقوم بتنفيذ تلك الآلية. وثالثها وأهمها هو توافر العناصر المدربة والمؤهلة والتي ستتولي تطبيق الفكر الإداري المتقدم للقانون, دون وضع العراقيل أمام تنفيذ بنوده.