الصيغة النهائية لقانون الاستثمار تنتصر لرؤية أشرف سالمان.. تعديل 9 مواد وإنشاء المركز القومى للترويج منفصلا عن هيئة الاستثمار.. والموافقة على تعديلات حول إفلاس الشركات وحوافز غير ضريبية من الدولة

خرجت الصيغة النهائية لقانون الاستثمار وفق رؤية أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فيما يتعلق بآلية الشباك الواحد والإفلاس وتأسيس الشركات والحوافز غير الضريبية.
نص القانون
حيث نص القانون على رد الدولة للمستثمر جزءًا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة فى تكلفة التدريب الفنى للعاملين فى المشروع الاستثمارى، فى ظل الحرص على رفع كفاءة ومهارة العامل المصرى بما يعود بالفائدة على الدولة.
كما نص على استرداد الأرض من المستثمر فى حال ثبوت أن المشروع غير جدى، كما ينص أيضًا على تقديم المستثمر لضمان للحصول على الأرض دون مقابل.
الحوافز غير الضريبية
ومن ضمن الحوافز "غير الضريبة"، التى شملها مشروع القانون، منح المستثمر الأرض بحق انتفاع، بجانب آليات أخرى للتملك أو أن تدفع الدولة جزءًا من تأمينات العمال أو إعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة، وهى الحوافز التى تزداد كلما اتجه المستثمر نحو خطة التنمية فى مصر، لاسيما فى الصعيد والمناطق النائية والحدودية، أى غير الصناعية، بهدف جذب وتفعيل مناخ الاستثمارات فى المناطق التى لم تكن تحظى بعوامل جذب للمستثمر من قبل.
الشباك الواحد
واعتمد مشروع القانون تطبيق فكرة "الشباك الواحد"، لتسهيل الإجراءات على المستثمر، على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية، والتى سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرًا، على أن يتم البدء بمجرد صدور القانون، فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك الآليات داخل الوزارة، مشروع القانون منح أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز حق الانتفاع والإيجار لصغار المستثمرين، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عامًا، واستحدث مشروع القانون، إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية ويترأسه، ومن شأن المجلس حل إشكالية التنسيق بين الجهات الحكومية وتذليل العقبات أمام الاستثمار.
مركز قومى للترويج للاستثمار
كذلك استحدث إنشاء مركز قومى للترويج للاستثمار، مستقل ويتبع إداريًا وزير الاستثمار، والهدف من إنشاء المركز هو الفصل بين من يقوم بعملية الترويج ومن يقوم بعملية الرقابة والتنظيم وذلك منعًا لتضارب المصالح. كما استحدث مشروع القانون، آلية جديدة لفض المنازعات وتصفية الشركات، خلال 120 يومًا كحد أقصى.
وبحسب المصادر فإن مشروع القانون هو دمج من عدة قوانين منها قانون 8 وقوانين الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كما نص القانون انه يجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد .
وأجازت بعض المواد لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية.