هيكل: حكم تصعيد الشوبكي يتعارض مع لائحة البرلمان

.. والمجتمع غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان

قال النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان, إن اللجنة التشريعية مازالت تدرس حكم محكمة النقض بتصعيد د. عمرو الشوبكي, بدلا من أحمد مرتضي, نظرا لأن اللائحة الداخلية للمجلس تنص علي أنه في حال بطلان عضوية أحد النواب يتم إعادة فتح باب الترشح في دائرته.
وأضاف هيكل, في مؤتمر صحفي للبرلمان, أمس, أن المجلس لم يصدر قانونا للعدالة الانتقالية, لأن المجتمع ليس مهيأ للمصالحة مع الإخوان في ظل استمرار العنف من جانبهم, وعدم إعلانهم الرغبة في إجراء مراجعات, مؤكدا أنه لا يمكن الالتزام بالمستحيل, باعتبار أن القانون سيتضمن نصوصا عن تلك المصالحة. وأشار هيكل إلي أن البرلمان يحترم جميع الهيئات القضائية, وليس طرفا في أزمة إرسال مجلس الدولة لمرشح وحيد لرئاسته, والتي تنحصر بينه ومتخذ القرار, ويمكن حلها باختيار رئيس الجمهورية من بين أقدم7 نواب للمجلس, موضحا أن الحكومة تأخرت كثيرا في إعداد مشروع قانون متكامل عن السلطة القضائية.
وعن قانون الجمعيات الأهلية, قال إنه لم يرسل حتي الآن لرئاسة الجمهورية, لوجود مراجعات في الصياغة القانونية, وليس مواد القانون, الذي سيصدر في وقت قريب, مشيرا إلي أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من التشريعات المهمة, وتأخر صدوره سببه الجدل الدائر حول المادة34 الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات.
وأفاد هيكل بأن عدم اللجوء للتصويت الإلكتروني مؤخرا جاء نتيجة مشكلة فنية, والأسلم للجميع هو العودة للعمل بموجبه, رافضا أي اتهامات للمجلس بسلق اتفاقيات أو قوانين, بقوله: أعترض علي كلمة سلق, والضغط والحاجة لبعض القوانين والاتفاقيات وراء سرعة إقرارها الفترة الأخيرة. وعن تأخر بدء الجلسات العامة عن موعدها, قال إن مشكلة التأخير من النقاط السلبية في البرلمان, وهناك حصر بأسماء النواب الذين يتأخرون, واللائحة تتحدث عن فرض نوع من الجزاءات, وسيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة,
معتبرا أن سرعة إقرار عدد من المواد في أي قانون ليس مقياس تقييمه, الذي يستند إلي كونه مؤثرا أو ناجزا من عدمه. وفيما يتعلق بأزمة ارتفاع الأسعار, أكد هيكل أن كل المواطنين في مصر يعانون من ارتفاع الأسعار, بسبب قرار التعويم الذي صدر في نوفمبر الماضي, متوقعا عدم انتهاء الأزمة قريبا, لتعطل عجلة الاستثمار والاقتصاد خلال الفترة الماضية, متمنيا أن تدور عجلة التنمية عقب إقرار قانون الاستثمار.
ورفض هيكل مقارنة البرلمان الحالي بمجالس ما قبل2010, التي كانت تعمل في ظل دستور وأوضاع مختلفة تماما عن الظروف والدستور الحالي, لافتا إلي أن فكرة النائب الخدمي لم تعد موجودة كما كان في السابق, وأن المجلس الحالي منتخب من الشعب, وجزء من قوة الدولة المصرية, ولا يجب تشويهه بهذا الشكل في وسائل الإعلام.
وبخصوص ضبط الأداء الإعلامي, قال إن تحقيق الانضباط الإعلامي سيكون من خلال مشروع قانون تنظيم الإعلام الذي تدرسه لجنة الثقافة والإعلام حاليا, والذي قد يستغرق بعض الوقت, إلا أنه يمكن الانتهاء منه في دور الانعقاد الحالي, مؤكدا عدم تدخل اللجنة في مسألة تغييرات رؤساء الصحف القومية.