الدكتور السيد البدوي في حواره لاالأهرام المسائي:

أقول لصباحي: تجربة جبهة الإنقاذ يصعب تكرارها.. الاستثمار في مصر ليس قانونا فحسب ولكن إرادة سياسية قادرة علي خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد, أن الوضع الحالي لمصر هو وضع حرج علي كافة المستويات, مشيرا إلي أن مجلس النوابلم يرتق للمستوي الذي يتوقعه الرأي العام نتيجة انشغال أعضاء المجلس ببعض التشريعات التي وصفها ب االشاذة وقال: إن المرحلة الحالية لا تحتاجها, وأدت بدورها إلي اهتزاز سمعة ومصداقية البرلمان.
وقال البدوي في حواره مع الأهرام المسائي: إنهبعد نهاية دور الانعقاد الثالث سيكون للبرلمان حساب عسير من جانب الرأي العام, وبالتالي فإنه يجب علي كل نائب أن يتحسس خطاه, وشدد علي ضرورة وجود تشريعات يجب توزيعها بشكل عادل علي الطبقات الأكثر احتياجا تضمن تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والسياسية.
ونوه البدوي إلي أن كل وزير يسير بمنطق أن يقال عليه إنه وزير معوق وبيروقراطي أفضل من أن يطلق عليه وزير حرامي, وبالتالي فإنه لن يكون هناك مستثمر عربي أو أجنبي إلا بالثقة في مناخ الاستثمار المصري.
كيف يري الدكتور السيد البدوي الأوضاع في مصر وكيف تقرأ المشهد وما هو تقييمك للوضع الحالي؟
أري أن الوضع الحالي حرج علي كافة المستويات, فعلي المستوي الأمني لدينا تهديدات, وعلي المستوي الاقتصادي نعاني تراجعا في المؤشرات الاقتصادية, وعلي المستوي الاجتماعي هناك ما يمكن تسميته بقصور في تحقيق العدالة الاجتماعية, ولأن ثمار التنمية في أي دولة من الدول سواء لديها أزمات أو خالية من الأزمات لا يجب أن تترك من أعلي إلي أسفل, فإننا نحتاج إلي تشريعات بحيث تتحول هذه الثمار وتوزع بشكل عادل علي الطبقات الأكثر احتياجا, وبالتالي فإنه لابد من وجود تشريعات تحقق العدالة والحماية الاجتماعية والعدالة السياسية, وأري أن مجلس النواب هو المسئول الأول والأخير عن هذه التشريعات خاصة لأن لائحة المجلس تتيح ل10% من أعضائه التقدم بأي مشروع قانون, إلا أن البعض منهم انشغل بتشريعات غير مهمة علي حساب تشريعات ينبغي أن تكون ملحة وتحتاجها هذه المرحلة.
بعد رحلة متعثرة من المناقشات خرج قانون الاستثمار إلي النور وينتظر لائحته التنفيذية.. ما موقفك من هذا القانون يا دكتور؟
أوافق تماما علي قانون الاستثمار بكل مواده, وقد ناقشناه في بيت الخبرة البرلماني وفي اللجنة الاقتصادية بالحزب, والخلاف الدائر بين مجموعة من الوزراء علي من لهم الحق في إصدار اللائحة التنفيذية خلافا ليس في محله, وعلي سبيل المثال قانون الخدمة المدنية في الوقت الذي كانت فيه الخدمة المدنية موزعة بين أكثر من وزير والخلافات التي حدثت فيه أدت إلي تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون, كما أن قانون الاستثمار صدر له تعديلات في عام2015 وحتي الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية نظرا لتوزعها بين أكثر من وزارة, وللتغلب علي ذلك الوضع ينبغي أن يصدر اللائحة التنفيذية الوزير المختص وهو وزير الاستثمار.
وهل تري أن وجود المجلس الأعلي للاستثمار مهم وخصوصا بعد إقرار قانون الاستثمار بالبرلمان؟
الاستثمار ليس قانونا فقط وإنما إرادة سياسية أولا ومناخ, ولا يستطيع أحد في هذه المرحلة أن يهيئ المناخ الاستثماري سوي الرئيس عبد الفتاح السيسي, كما أن وجوده علي رأس المجلس الأعلي للاستثمار هو ضمانة للمستثمر العربي والأجنبي والوطني للإقبال علي الاستثمار, نظرا لوجود أزمة ثقة بين المستثمر العربي والأجنبي بين الاستثمار في مصر, التي يرجع سببها إلي الاهتزاز في اتخاذ القرار من25 يناير حتي الآن, والأيدي المرتعشة للوزراء, لأن أي وزير بيحاول تيسير أي أمر يتم اتهامه في شرفه وذمته, فكل وزير يسير بمنطق أن يقال عليه إنه وزير معوق وبيروقراطي أفضل من أن يطلق عليه وزير حرامي, وهذه مسألة المستثمرين العرب والأجانب والمحليين يشعرون بهذا الأمر, وبالتالي لن يكون هناك مستثمر إلا بالثقة في مناخ الاستثمار المصري.
كما أنه لن يأت إلينا مستثمر عربي أو أجنبي إلا إذا كان المستثمر الوطني راضيا لأنه يعاني بشكل كبير خاصة في المجال الصناعي, الناتج القومي لن ينمو إلا بنمو الصناعة سواء بمختلف تخصصاتها بما فيها الصناعات الزراعية, والمصانع اليوم تغلق والبنوك متراجعة بشكل كبير في موقفها ضد الصناعات, وغلق ما يقرب من4 آلاف مصنع بسبب البنوك التي لا تنظر إلي صالح عام أو صالح دولة, والدليل علي ذلك أن هناك مشروعات ضخمة في دول عندما تتعثر الدولة تتدخل لإنقاذها, بسبب ما يمكن تسميته بالقسوة في التعامل مع المستثمرين من جانب البنوك وكل الجهات سواء غاز أو سولار أو ضرائب أو تأمينات اجتماعية.
كيف تنظرون إلي تعديلات قانون التظاهر وهل ترونها مناسبة؟
أري أنها مناسبة والدستور وضع التظاهر السلمي كحق, ولا يوجد تظاهر بدون ضوابط, وفي العالم كله يوجد قانون تنظيم التظاهر, والمقصود به ليس الشباب السلمي, وإنما التظاهر المسلح الذي ينتهي بصدام مسلح بين المتظاهرين وقوات الأمن أو بين المواطنين, إلا أنني أتحفظ علي المغالاة في العقوبات.
وكيف تقيمون أداء البرلمان ؟
البرلمان حتي الآن لم يرتق للمستوي الذي يتوقعه الرأي العام, لأنه برلمان جاء بعد ثورتين, والمواطن المصري كان سقف توقعاته من البرلمان أعلي من ذلك بكثير, وممارسة بعض أعضاء المجلس وهم قلة قليلة جدا ودخلوا في بعض التشريعات الشاذة ولا داعي لها في هذه المرحلة فبدأت سمعة مجلس النواب أمام الرأي العام تهتز وتفقد مصداقيته, لكن أكثر من50% من أعضاء المجلس مازالوا شباب تجربتهم الأولي في الممارسة البرلمانية, وقبل ذلك كان التغيير في المجلس لم يصل إلي هذه النسبة, وأعتقد أنه بعد نهاية دور الانعقاد الثالث سيكون له حساب عسير من الرأي العام, وبالتالي فإنه يجب علي كل نائب أن يتحسس الخطي وهو يتحدث سواء للإعلام أو داخل الجلسة أو يتقدم بمشروع قانون, أن يعلم أن الرأي العام يراقبه وغير راض عن أداء مجلس النواب.
حمدين صباحي أعلن عن تشكيل جبهة مدنية فهل بالفعل لديه قدرة علي تشكيل تيار مدني علي شاكلة جبهة الإنقاذ الوطني؟
من حق صباحي أن يبدي رأيه ويقول رأيه مهما كان هذا الرأي حتي لو كان رأيه يختلف مع الرئيس أو النظام أو الحكومة فمن حقه أن يقول رأيه بدون أن نعرضه لاتهامات أو بتقديم بلاغات للنائب العام ومحاولة قلب نظام الحكم, لأن ذلك يسيء إلي التجربة الحزبية وإلي الدولة المصرية, ولا أتفق معه في أمور كثيرة جدا فكريا وأيدلوجيا, كما أن حمدين صباحي ممثل في التيار الشعبي وحزب الكرامة لا يمثلون أغلبية وإنما هم قلة قليلة جدا, ورأيه لنا يضرنا في أي شيء, الرئيس يتحمل أكثر من ذلك بكثير, ولدينا وسائل إعلام مسخرة للإساءة إلي الرئيس في تركيا وكذلك هناك مواقع تواصل اجتماعي من خارج مصر, وأحترم أي رأي طالما أنه في إطار القانون والدستور والقيم والتقاليد السائدة في المجتمع. وفكرة جبهة الإنقاذ صعب جدا أن تتكرر لأنها تشكلت في مرحلة كان الشعب كله متجها في هذا الاتجاه وكانت في مواجهة جماعة حاولت تغيير هويته الوطنية,, ورغم اتفاقنا أو اختلافنا فإن حمدين صباحي رجل سياسي ولا نخونه.
هل من الممكن أن يتعرض حزب الوفد لنفس أزمة المصريين الأحرار؟
من الصعب أن يتعرض الوفد لذات مصير المصريين الأحرار, وكانت هناك محاولات تم اختلاقها ومنها فكرة تيار الإصلاح والهجوم عليه, لكن الوفد وكل مؤسساته كانوا علي قلب رجل واحد, ولم يكن هناك أحد سواء من الهيئة العليا أو رؤساء اللجان وسكرتير العموم والمجلس التنفيذي واتحاد الشباب الوفدي واتحاد المرأة خرج عن مبادئ الوفد, بل وقفوا جميعا لحمايته, لأن الوفد أكبر من أن تؤثر فيه أي محاولة للفتنة رغم أنواع الفتن والمؤامرات ومحاولات الهدم التي تعرض لها خاصة بعد وفاة سعد باشا وسيظل الوفد ليس ملكا لأعضائه وإنما ملك للمصريين جميعا.
ومتي سيقبل الوفد بعودة النائب فؤاد بدراوي إلي بيت الأمة؟
لست ضد عودته ولم أكن مع قرار فصله أو أطرح قرار فصله, ولكن الممارسة التي تمت من مجموعة من أعضاء الوفد وعلي رأسهم فؤاد بدراوي جعلت في اجتماع مشترك لجميع هيئات الحزب أن يجبروني, وكان في هذه الفترة مقصود بها تفكيك الوفد من الداخل ودفعنا ثمن ذلك في الانتخابات النيابية السابقة, وأسيء إلي الوفد وأن به انشقاقا وجبهات, وكنت ضد فصل أي عضو, وحاولت في اجتماع طرح عودته ففوجئت برفض الهيئة العليا بشدة, ووجدت حدة في التعامل وقتها بيني وبينهم, لكن القرار ليس قرار رئيس الوفد وإنما هو قرار الهيئة العليا.
هل أحدث قانون السلطة القضائية انقساما كبيرا داخل الوفد فما هي حقيقة هذا الأمر؟
إلي حد كبير قرار الهيئة العليا كان برفض التدخل في أعمال السلطة القضائية من جانب السلطة التشريعية, وكان هناك تحفظ وعندما نريد تعديل قانون لن نعدل مادة واحدة خاصة باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونطلب تعديلها, والوفد وهيئته العليا رفضوا هذا التعديل وقالوا: إنه عدوان علي استقلال القضاء لأن المادة بتنتهي إلي أن رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلي للسلطة التنفيذية هو الذي يختار رؤساء الهيئات والجهات القضائية, خاصة وأن من يتولي محاكمة أي رئيس جمهورية هو المجلس الأعلي للقضاء, وبالتالي فلا يمكن لرئيس الجمهورية أن يختار رئيس المحكمة التي ستحاكمه حال خروجه عن الالتزامات الدستورية, فضلا عن أنه لابد من إحداث فصل وتوازن بين السلطات حتي لا تتدخل في أعمال بعضهم البعض.
صوت البدوي لمن سيكون في انتخابات رئاسة الوفد؟
سيكون هناك3 مرشحين وسأكون علي مسافة واحدة من المرشحين إلا إذا حدث ما يؤثر في استقرار الوفد هنا سأحاول أن أحسم الأمر من خلال مالي لدي المرشحين من تقدير وعشرة كبيرة وأتمني أن تكون رئاسة الوفد بالتوافق.
انتخابات الرئيس ستكون أصعب انتخابات ليست من حيث المنافسة وإنما من خلال أثرها علي الحزب, ووجود الوفد هو أساس للديمقراطية في مصر واختفاؤه يعني أنه لا أمل لها في مصر, ووجوده مهم, وبالتالي فإن الانتخابات القادمة هي انتخابات رأي عام وسيتم فيها اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أن يخرج الوفد منتصرا في هذه الانتخابات أيا كان رئيسه.
هناك أقاويل تتردد داخل الهيئة العليا للوفد تنادي بتعديل اللائحة وألا تقتصر مدة رئاسة الوفد لمدتين فقط فما تعليقك؟
هذا مطلب داخل لجان الوفد وهناك اتصالات وتكرار لكن أي رئيس يعدل اللائحة إلا أنا لن أعدلها ولن أبقي يوما واحدا بعد انتهاء رئاستي للوفد, قمت بدوري علي قدر استطاعتي استطاعت وأخفقت, أحسنت وأساءت كأي إنسان في القرارات علي السمتوي التنظيمي, لأن مواقفنا السياسية نابعة بإرادة ديمقراطية من داخل مؤسسات الوفد, لكن علي المستوي التنظيمي هناك أناس غاضبون لأن كانت لهم مصالح داخل الحزب, وسأحمي الوفد لآخر يوم في رئاستي له بكل ما تتيحه لي اللائحة من صلاحيات داخلية لحماية الوفد من المغامرين والمتآمرين.
كيف يري الدكتور سيد البدوي علاقة الأمن بالأحزاب؟
بالنسبة لي شخصيا لم يتصل بي أي شخص أو قيادة سواء أمنية أو غير أمنية مهما كان موقعها تحدثت معي بشأن من شئون الحزب أو فيما يخص السياسة.
ائتلاف دعم مصر قال: إنه يقدم للمواطن ما لم يقدمه أي حزب؟
إذا كان الائتلاف يدعي أن الدولة تقدم له دعما فهو ليس حزب أغلبية وإذا كانت الدولة تكيل بمكيالين بين نوابها فهي مسألة تستحق المساءلة البرلمانية, ولو حدث ووجدنا أن هناك وزيرا أو مسئولا محليا يمنح لنائب خدمات امتيازات لا يمنحها لنائب آخر سنتدخل ونستجوب, لكن محاولة استنساخ حزب وطني واحد لن يكون لها وجود خاصة وأن الدستور يمنع رئيس الجمهورية من تولي أي منصب حزبي.
كيف تنظر إلي ما يسيطر علي العلاقات المصرية السودانية في الوقت الحالي, وكيف تنظر لدور الإعلام المصري في ذلك؟
أري أن الإعلام لا يراعي خصوصية وحساسية هذه العلاقة وطبيعة الشعب السوداني وحساسيته, والتقيت الرئيس السوداني أكثر من مرة في مهام وطنية وسياسية, الشعب السوداني يعشق الشعب المصري, الرئيس السوداني يقول شمال وجنوب السودان, وهذا الشعب له حساسية شديدة جدا سواء من مذيع أو مقال تم نشره أو تغريدة أو بوست علي مواقع التواصل الاجتماعي, فهم مهتمون بالشأن المصري ومثقفون جدا ولديهم كرامة, وفي الحقيقة النحاس باشا رحمه الله كان يعرف قيمة السودان, وكانت له مقولة خالدة وهي تقطع يدي ولا أوقع علي اتفاقية تفصل السودان عن مصر.
معارضون قالوا: إن النخبة الموجودة مع الرئيس هي نخبة شبابية وغير معبرة عن الشارع المصري فما تعليقك علي ذلك؟
بالتأكيد لكن لا أستطيع القول بأن أقول إن هناك نخبة تعبر عن الشارع المصري, والوحيد الذي له حق الحديث باسم الشعب من واقع صندوق الانتخابات هو البرلمان, والمؤتمرات الرئاسية الهدف منها كسر الحاجز بين رئيس الدولة والشباب بصفة عامة تمثلهم مجموعة, لأن الاختيار يتم بشكل تلقائي ليس به أي قصد أو توجه معين, كما أنها فرصة للرئيس لكي يخاطب الشعب من خلال هذه المؤتمرات والشباب وآرائهم.
هل الشباب أصبح منعزلا عن السياسة؟
من زمن طويل والشباب بالفعل منعزل عن السياسة, ولن يكون للشباب تأثير سياسي إلا من خلال الأحزاب التي تعد هي المدرسة التي تخرج الكوادر الشبابية, ومن يتحدثون عن رغبتهم في وجود رئيس جمهورية لديه30 عاما مثل الرئيس ماكرون عليهم أن يعرفوا أنه تربي تربية سياسية أثناء دراسته في الجامعة وفي حزب سياسي وتعلم الإدارة وكيفية أنه يكون رئيسا للجمهورية, ومهما قلنا لن يكون هناك شباب مؤهل سياسيا إلا من خلال الأحزاب.
ما هي الرسالة التي يوجهها الوفد للأزهر الشريف؟
الوفد وقف بجانب الأزهر ليس اليوم فقط, ولكن هذا من ثوابت الوفد; حيث كان سعد باشا زغلول أزهريا, والوفد بعد ثورة1952 وقانون الأزهر الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان غاضبا, لأن القانون سلب حق هيئة كبار العلماء في اختيار شيخ الأزهر, ومن يرجع لبرنامج الوفد عام1978 يجد أننا طالبنا بأن يكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين هيئة كبار العلماء, لكن ظل شيخ الأزهر يعين من جانب السلطة التنفيذية, وبالتالي تم تأميم الأزهر في القانون الذي أصدره عبد الناصر, والأزهر دائما كان ضمير الأمة المصرية علي مدار التاريخ, ولن يسمح الوفد أو الشعب المصري بعودة قانون جمال عبد الناصر.