بهاء أبوشقة: حصول الأجنبى على الجنسية ضمان لجدية الاستثمار.. ومناقشة القانون لا تعنى الموافقة عليه

■ نعمل لصالح الوطن والمواطن فقط.. ولا نمرر القوانين قبل دراستها بتأنٍ لتحقيق الصالح العام
قلل المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حالة الجدل التى أثارها مشروع القانون الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية، والمعروف إعلاميا ب«بيع الجنسية للأجانب».
وأكد خلال حواره مع «الفجر»، أن البرلمان يناقش مشروعات القوانين بشكل مستفيض ومتأن، وأن هناك دولا عملت بهذا القانون لتنمية اقتصادها، والحكومة ستقدم تبريرتها الاقتصادية لتمرير هذا المشروع.
وشدد «أبوشقة» على أن الاستجواب الذى تقدم به نواب الوفد لرئيس الحكومة بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد لا يعنى بالضرورة إحراج رئيس الوزراء، وإنما تفعيل لعادة الحزب فى نقل نبض الشارع للحكومة.
■ بداية.. كيف ترى الجدل الذى رافق مشروع القانون الذى أعدته الحكومة لمنح الأجانب الجنسية المصرية؟
- ما يثار من مناقشات أو آراء أو اقتراحات خارج البرلمان شيء وما يثار داخل البرلمان شىء آخر؛ لأن ما يثار داخل البرلمان يخضع للدستور، ونصوص اللائحة، فهى مناقشات من حق الشعب ووسائل الإعلام أن يناقشوها، وهذا حق كفله الدستور، سواء كانت هذه المسائل العامة مطروحة أو محتملة.
ويجوز فى أسرار العمل العام، أن يتصدى الإعلام فى مسائل قد تكون مجرد آمال أو أحلام، فتتم فى هذه الحالة مناقشتها فى وسائل الإعلام، وقد يكون هدف هذه المناقشات إما أن تدق ناقوس الخطر، أو تسليط الأضواء على مسألة تنبه السلطة المختصة بعرض مشروعات القوانين أو البرلمان.
لكننا فى المجلس لا نأخذ الأمور بهذه الطريقة، وإنما هناك آلية عمل، حيث تأتى مشروعات قوانين إما باقتراح قانون من رئيس الجمهورية، أو من الحكومة، أو من أى عضو بالبرلمان، شريطة أن يوقع على الاقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل بالموافقة، أى نحو ستين عضوًا.
ثم يعرض على اللجان المختصة التى تقوم بفحصه وبحثه، وقد تكون أكثر من لجنة مشتركة فى هذا الشأن، فمثلا القانون المقترح الخاص بمنح الجنسية المصرية، ستفحصه اللجنة التشريعية والدستورية بمشاركة لجنة الأمن القومى، فأى مشروع قانون يُدرس دراسة مستفيضة داخل لجان نوعية متخصصة، وبعد ذلك يصدر تقرير لرئيس المجلس، ويعرض هذا التقرير على البرلمان فى الجلسة العامة، وتلك الجلسة تجرى مناقشة المشروع كله، مادة مادة، ثم بعد ذلك تتم الموافقة عليه جملة واحدة أو رفضه.
■ وهل معنى ذلك أنك لا ترى أى إشكالية فى إقرار هذا القانون؟
- هناك دول أخذت بمثل هذا القانون لتنمية اقتصادها، إضافة إلى وجود أبعاد ستقدمها الحكومة فى هذا الشأن، تبريرًا لتطبيق هذا القانون، فسن القوانين لابد أن يتفق مع الحالة المجتمعية والاقتصادية، فالفتاوى فكرتها فى الدول التى أخذت بهذا الكلام هو اختبار المستثمر الجدى.
وهذا مثله كمثل من يدفع التأمين فى شيء ما، ولتكن مناقصة، ليدل على أن هناك نوعا من الجدية فى التعامل، وهنا تكون الوديعة للتأمين بالنسبة للمستثمر دليلا على جديته، وتظل حتى خمس سنوات، بعد ذلك تأتى إجراءات منح الجنسية وفقا للنصوص الموجودة بها ضمانات كبرى، أى أنه يخضع للإجراءات والقيود والضمانات الأمنية التى يخضع لها من يريد أن يحصل على، الجنسية فقد يودع وديعة وتستمر حتى خمس سنوات ويرى الأمن أنه غير صالح لكى يمنح الجنسية.
وأريد أن أطمئن المواطن المصرى أننا موجودون فى مجلس النواب لنمثله، وننقل نبض الشارع المصرى للنقاش، ولن يمر قانون إلا بعد فحصه، وبحث جميع الجوانب الخاصة به من جميع الزوايا، التى تحقق الغاية المنشودة من القانون، بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن أو المواطن.
■ وهل يمثل الاستجواب الذى تقدم به «الوفد» لرئيس الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية تراجعا فى دعمكم له؟
- حزب الوفد عريق، وله تاريخه ونضاله السياسى، ومعروف أنه كان حزبًا يمثل طبقات العمال والفلاحين، وكان يدافع عن صغار الموظفين، وجميع القونين الخاصة بالعمال وإنصاف الموظفين صدرت فى حكومة الوفد، وليس معنى الاستجواب أنك تريد إحراج الحكومة، ولكن معناه أن فى هذا البرلمان النائب يمثل رجل الشارع الذى لديه أسئلة حائرة تحتاج إلى أجوبة.
هذه الأسئلة لا يستطيع أن يتقدم بها المواطن للمسئول مباشرة أحيانًا، لذلك فالنائب هو لسان الشارع، وهو من يستطيع أن يكون تحت قبة البرلمان، وهذه الأسئلة الحائرة يتم استجواب الحكومة فى شأنها، وهذه هى سنة حزب الوفد منذ عام 1924 حيث يشعر بنبض الشارع، ودائما يسعى الحزب لاطلاع الشعب على جميع الحقائق كى يغلق الباب أمام المغرضين والمندسين ومروجى الإشاعات.
■ وما أبرز القوانين على أجندة اللجنة ومن المتوقع صدورها قريبا؟
- لدينا قانون بالنسبة لصندوق الرعاية الطبية بفرض رسم دمغة عشرة جنيهات على بعض أوراق معينة لصندوق الرعاية الطبية للقضاة، وهذا يشمل القضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة، وأيضا القضاء العسكرى، وهناك مشروع قانون سيعرض خاص بالهجرة غير الشرعية.
وهذا القانون له أهمية خاصة، فى ظل وجود عصابات منظمة تسعى لتدمير أطفال وشباب مصر، وبالتالى نحتاج إلى نصوص قانونية عقابية تنظم هذه المسألة، وتنظم ملاحقة مرتكبى هذه الجرائم، سواء كانوا فى الداخل أو فى الخارج، وأيضا هناك مشروع قانون تشديد العقوبات بالنسبة للمتلاعبين بالأوراق المالية، وجميع المشروعات الأخرى المعروضة الخاصة، فيما يشمل دور العبادة.
وأرسلنا للحكومة لتقدم مشروعا فى هذا الشأن كى يعرض فى دور الانعقاد الأول قبل انتهائه، وكذلك قانون الإدارة المحلية انتهت الحكومة منه، وهى الآن بصدد تحديد موعد لتقديمه لمجلس النواب للنقاش، والحزب تقدم بمشروع متواجد حاليا باللجان المختصة.
■ هل من الممكن الانتهاء من هذه القوانين خلال دور الانعقاد الأول؟
- دور الانعقاد الأول والثانى متواصلان معا فنحن كمجلس أنجزنا الكثير من الأعمال وأتحدى أى مجلس آخر فى دور انعقاد أول أو فى أى دور انعقاد أن ينجز أمثال هذه القوانين واللجنة التشريعية تعمل ليل نهار.
■ وماذا عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟
- نحن لا نسعى لأن نطلب قانونا أو مشروع قانون، فمشروعات القوانين التى تعرض علينا ندرسها، وإذا عرضت علينا الاتفاقية سندرسها وفقا لنص المادة 151 من الدستور المختص بعرض الاتفاقيات على البرلمان، وبحث ما إذا كانت متفقة مع الدستور من عدمه.
■ وهل من الممكن أن يدخل البرلمان طرفًا فى مفاوضات بعض الاتفاقيات.. كقرض صندوق النقد الدولى مثلا؟
- البرلمان ليس طرفًا، فنحن يحكمنا الدستور والقانون، ومن له رأى نحترمه، إنما البرلمان كسلطة، له اختصاصات دستورية، وهي: التشريع، الرقابة، والمساءلة، والسلطة التنفيذية دورها إبرام الاتفاقيات، فعندما يكون المجلس طرفًا لن يكون هناك رقابة، فكل سلطة لها اختصاصات محددة ومستقلة، ولكن هناك تعاون بينهما.
■ هل من الممكن أن تخوض انتخابات رئاسة «الوفد» المقبلة؟
- تلك المسألة سابقة لأوانها، وطلب منى السيد البدوى وفؤاد بدراوى فى انتخابات 2010 أن أخوض الانتخابات آنذاك واعتذرت، فحزب الوفد بابه مفتوح لمن يريد الدخول فهو حزب للجميع.