رئيس الوفد يحذر: مصر علي حافة الهاوية

أكد الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس الوفد أن حزب الوفد كان المؤسسة الوحيدة التى خرجت يوم 25 يناير لتعلن مطالب الثورة ، كما كان الوفد أول من أعلن أن مبارك فقد شرعيته وعليه أن يرحل.
وقال البدوى خلال لقاءه بشباب الوفد فى المؤتمر السنوى لشباب الحزب أن شباب الوفد شارك فى الثوره منذ لحظاتها الاولي".
وأضاف "التقيت بشباب الوفد في مقر الحزب وبعدها خرج الشباب متجهين إلى ميدان التحرير وظلوا هناك على مدار ال 18 يوما ، وقدم الوفد أكثر من شهيد خلال الثوره والأحداث التى تبعتها".
وواصل "سقط شهيدين من شباب الوفد بالشرقية وشهيد من قنا وشهيد من حلوان هو محمد السيد الذى لقى مصرعه فى أحداث محمد محمود.
وأشار البدوى أن الوفد كان الحزب الوحيد الذى أعلن قبل ثورة يناير بأن مصر ليست عقاراً أو تراثاً حتى تورث ، وأنه لن يكون هناك توريث فى مصر لان مصر أكبر من ان ينقل حكمها عبر الوراثه.
وشدد رئيس الوفد على أن انسحاب الحزب من انتخابات 2010 كان المسمار الاول فى نعش النظام السابق ، مشيرا إلى أنه أعلن فور موافقة الهيئه العليا على خوض الإنتخابات بأن الوفد سوف ينسحب اذا حدث تزوير لإرادة الناخبين فى أى مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية، وبالفعل وقع التزوير فى المرحله الأولى فأعلن الوفد انسحابه وتبعته جماعة الإخوان المسلمين ليكون انسحاب الوفد هو الشرارة الأولى فى قيام ثورة 25 يناير.
وأشار البدوى إلى أن جماعة الإخوان حاولت التأكد من انسحاب الوفد من الانتخابات قبل إعلانها الإنسحاب، حيث قام عصام العريان بالاتصال بالدكتور على السلمى وسأله عن موقف الحزب، فأكد له الانسحاب وبعدها قام أحد رموز الجماعة بالاتصال بالراحل سعيد عبدالخالق ليتأكد، فقال له إن مانشيت الجريدة يحمل نبأ انسحاب الوفد من الانتخابات.
وأشار إلى أن أن رجب هلال حميده قال ان صفوت الشريف قال فى محبسه أنه لولا انسحاب الوفد من الانتخابات لما كانت ثورة يناير، مؤكدا أنه فى فترة الدعاية لانتخابات 2010 حاول الحزب الوطنى استبعاد الإخوان من العمليه الإنتخابيه حيث اتصل به صفوت الشريف وقال ان جميع الأحزاب وقعت على بلاغ للنائب العام بإستبعاد الجماعه من الانتخابات بسبب استخدامها الشعارات الدينية بما يخالف الماده 5 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسيه ، فكان رد البدوى أن الوفد يرفض هذا الطلب لأن الوفد اعتاد منافسة الإخوان على مدار التاريخ منافسة شريفه ولا يمكن أن يلجأ لإجراءات استثنائيه لإقصائهم من العمليه الإنتخابيه ،مشيراً إلى انه تلقى عشرات الإتصالات من رموز النظام السابق لإقناعه بالبلاغ ولكنه رفض مطالب الوطني بإقصاء الإخوان.
وتساءل البدوى مستنكراً هل قامت ثورة يناير من أجل اسقاط نظام واعتماد نظام بديل فقط؟..هل سقط الشهداء وضحوا بأرواحهم من أجل أن يكون حال مصر كما نرى الان؟
وواصل " لقد قامت ثورة يناير المجيده من اجل مطالب أساسيه تمثلت فى "عيش – حريه –كرامه – عداله اجتماعيه" ، ولكن للأسف لم يتحقق شئ من هذا فما زال المواطن المصرى يشعر بالظلم الإجتماعى ، ولم نرى تشريع أو ممارسه تفعل مبادئ الثوره خاصة العداله الإحتماعيه التى لن تتحقق إلا بالتشريعات والممارسه السياسيه.
وقال رئيس الوفد أن الثوره تقارب على عامها الثانى ولم يشهد المجتمع أى تغيير ايجابى بعد اسقاط النظام ، بل زاد الامر سوءاً وتفكك المجتمع المصرى واصبحت أوضاع مصر أسوأ مما كانت عليه بعد نكسة 67 ، وأوضح أن هزيمة 67 كانت هزيمة معركه ولكن الشعب كان متوحدا على قلب رجل واحد وهدف يتمثل فى ضرورة الإنتصار.
رئيس الوفد طالب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعيه التأسيسية بأن يحرص على استكمال تاريخه المشرف فى القضاء وألا يميل لصالح رأى جماعة دون اخرى فى الدستور الجديد.
وقال البدوي أن التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية لم يكن الأمثل والأفضل لكنه كان الممكن خلال فترة تشكيلها خاصة في ظل وجود مجلس الشعب المنحل التي كانت تسيطر عليه الأغلبية من التيارات الدينية آنذاك مشيراً إلي دور أعضاء الوفد في تحمل المشقة من أجل التوافق علي بعض المواد.
وعن موقف الوفد من الدستور الجديد قال البدوي "الوفد لن يكون شاهداً علي دستور أي أغلبية لأن الأغلبية غير ثابته وأغلبية اليوم أقلية الغد لكننا نوافق علي دستور يكون محل توافق وطني عام والدستور بمواده الأولي كان بمثابة إساءة لأي مصري إلا أن استطعنا التوافق علي بعض المواد بمقري حزب الوفد ومجلس الشوري".
وأكد البدوي أن لن يوافق إلا علي دستور يحقق ثوابت الأمة التي هي ثوابت الوفد في إعلاء سيادة القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية والمواطنة وحق الأقباط في مصر في الإحتكام إلي شرائعهم وتحقيق العدالة الإجتماعية دون تمييز بين أحد علي أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون.
وأضاف البدوي "أتحدي أن تكون هناك موافقة أو توافق علي دستور يسمح لجماعة معينة أو أشخاص بتنصيب أنفسهم أوصياء علي الإسلام بل وينصبون من أنفسهم جماعات للأمر بالمعروف والنهمي عن المنكر".
وسرد رئيس الوفد بعض المواقف الوطنية التي تؤكد علي الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين مستشهداً بمقولة اللورد كرومر الذي قال فيها "أنه لايستطيع التمييز بين المسلم والمسيحي إلا بذهاب الأول للمسجد والثاني للكنيسة" كذلك القمس سرجيوس الذي خطب من علي منبر الجامع الأزهر وقال "لو أن الإنجليز جاءوا بحجة حماية الأقباط والأقلية في مصر فليمت كل المسيحيين وليعيش المسلمون أحراراً".
وأضاف رئيس الوفد : اليوم مصر تمزقت وزاد الاحتقان والتسلط فى المجتمع وتم تقسيمه إلى ليبراليين واسلاميين وتنازع الإسلاميون فيما بينهم بين اخوان وسلفيين وجهاديين ولكل اتجاه رأى وفكر دينى معارض للأخرو ولهذا انا قلق علي المستقبل فى ظل الظروف الراهنه التى تعانى فيها البلاد من فتنه طائفيه ليست بين المسلمين والمسيحيين ولكنها فتنة عامه تهدد الأخضر واليابس.
وانتقد رئيس الوفد موقف التيارات السلفية بشأن المادة الثانية من الدستور مؤكداً علي أن مباديء الشريعة الإسلامية أوسع وأشمل قائلاً "المادة الثانية لاتلتزم بتطبيق الشريعة لكنها لاتمنعها وللأسف التكفير أصبح أسهل شيء بل ويتم تكفير أعضاء الوفد لكونه الحزب الأول لليبرالية المصرية".
وأكد البدوي أن الليبرالية والإسلام لايمكن أن يكونا طرفي صراع فكلاهما يهدف إلي الحرية كما أن الشوري في الإسلام هي الديمقراطية والبيعة تتمثل الآن في صندوق الإنتخابات والحرية الإقتصادية تعني الكسب الحلال بشرط دفع الضرائب والزكاة.
ووجه رئيس الوفد حديثه لأنصار التيارات الدينية المتشدددة قائلاً "من يسب المحصنات علي الهواء مباشرةويتهمهم بالباطل دون شهود لايستحق لقب شيخ وهؤلاء أصحاب الشذوذ الفكري مثل من يحرق الإنجيل ويتهم الآخرين بالتكفير والتخوين..ولو أن أعداء الإسلام حاولوا الإساءة للإسلام لما استطاعوا أن يصلوا إلي ما وصل إليه هؤلاء ضرراً بالإسلام".
وأكد البدوي أن مصر تمر بمرحلة لاتحتمل الخلاف والصراع السياسي الدائر وتمسك البعض بالمكاسب الشخصية قائلاً "مصر علي حافة الهاوية ونحن في أشد الحاجة لوضع دستور جديد وبرلمان منتخب وتشكيل حكومة أغلبية تستند لأغلبية برلمانية لتكون مسئولة أمام الشعب مسترجعاً موقف الوفد من دعوته لرفض استفتاء 19 مارس وإنجاز قضية الدستور أولاً.
وعن القرض التي تسعي إليه مصر من صندوق النقد الدولي قال البدوي "قد أختلف مع حماس الشباب لأن مصر في حاجة لهذا القرض ليس من أجل قيمتة المادية وإنما من أجل الجدارة السياسية لمصر من قبل صندوق النقد الدولي حتي تستطيع مصر أن تتعامل مع المؤسسات الأخري مستندة إلي تلك الثقة، كذلك بعث الأمل والطمأنينية للمستثمرين فنحن نختلف مع الإخوان لكننا لانقبل المزايدة السياسية،ربما الهجوم علي القرض يحقق مكاسب شعبية للحزب لكننا نرفض الإتجار بالموقف السياسي علي حساب مصلحة الوطن".
وأشار رئيس الوفد إلي دور الحزب في التصدي للهجمة الشرسة التي تعرض لها القضاء بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل قائلاً "كان من مصلحتنا إجراء الإنتخابات علي الثلث الفردي لأننا لم نحصل فيه سوي علي نائب واحد فقط وكان من المكن التنسيق مع الأحزاب في الدوائر لنحصل علي مقاعد أخري ونزيد من أعضاء الوفد لكننا رفضنا وأيدنا حكم المحكمة رغم أن جميع مقاعد الوفد بإستثناء مقعد كان في القوائم وهم 41 مقعد إلا أن حزب الوفد لايمكن أن يعتدي علي إستقلال القضاء أو يساند الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي".
وأضاف رئيس الوفد "كذلك قرار إقالة النائب العام،لم نكن ندافع عن شخصه ولكن عن المنصب لأن النائب العام هو محامي الشعب ولو سقط..سقط الشعب".
واستكمل رئيس الوفد "هنا أذكر موقفاً للراحل فؤاد باشا سراج الدين وقت أن كان وزيرا للداخلية فى حكومة الوفد ، حيث أثار الراحل احسان عبدالقدوس قضية الأسلحه الفاسده فى مجلة روزا اليوسف وقتها ، وقررت حكومة الوفد احالة القضيه إلى النائب العام الذى اصدر أوامره بالقبض على المستشار الصحفى للملك ، وكان الملك فاروق فى اجازه فدخل المستشار الصحفى قصر عابدين وحاول الإحتماء به فكان قرار فؤاد باشا بمحاصرة قصر عابدين بقوات الشرطه للقبض على المستشار الصحفى للملك فى غيبته ، وعندما اتصل به الملك فاروق ليبدى غضبه قال له فؤاد باشا أنه لايقبل أن يذكر التاريخ أننى امتنعت عن تنفيذ قرار النائب العام لأى سبب.
وأكد البدوى على أن الدستور الحإلى فى مجمله أفضل بكثير من دستور 1971 ، لكنه يضم مجموعه من الألغام على رأسها الماده التى تشير إلى حق الدوله واشخاص المجتمع فى الحفاظ على القيم والأخلاق ، وهو ما يفتح الباب على مصرعيه أمام قيام جماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وكان هذا سبب رئيسى فى رفض الوفد والقوى المدنيه لموقف الجمعيه التاسيسيه للدستور".
ورداً علي أسئلة الشباب المشارك في المؤتمر السنوي للحزب حول المخاطر التي تهدد حصة مصر من مياة النيل ..أكد البدوي أن المشاكل التي تحيط بمصر مع دول حوض النيل لم تكن بسبب حصة مصر مرجعاً ذلك إلي الخلاف السياسي بين مصر وتلك الدول في فترة حكم النظام البائد لكون التعامل معها كان من خلال جهاز المخابرات المصرية وليس وزارة الخارجية كما تتعامل مصر مع الدول الأخري.
وعن إنضمام أعضاء الحزب الوطني المنحل للوفد قال البدوي "الوفد لن يسمح بإنضمام من تورط في قضايا فساد أو دم كذلك أعضاء لجنة السياسات أو ذوي المناصب العليا في الحزب الوطني المنحل وهذا الأمر متروك للجان التي تملك المعلومات عنهم وتستطيع الحفاظ علي هوية الحزب".
وأكد رئيس الوفد أن الحزب سوف يشهد خلال المرحلة القادمة سلسلة من الإصلاحات الداخليه ، خاصة وأن الظروف التى مرت بها مصر منذ 2010 لم تسمح بإعادة هيكلة الحزب نظرا لأحداث الانتخابات والثورة ثم انتخابات 2011 ، متعهدا بتنفيذ توصيات الشباب فيما يتعلق بإعادة هيكلة الحزب لكى يصل إلى كل مواطن فى ربوع مصر موجهاً حديثه للشباب"الإنتخابات البرلمانية القادمة صعبة جداً وعليكم دور مهم فيها بل أنتم فرسان الميدان وسنتلقي منكم المعلومات ".
وأكد البدوى أن المجلس العسكرى عرض عليه أثناء المرحلة الإنتقالية تشكيل حكومة بديلة لحكومة د.كمال الجنزورى, رئيس مجلس الوزراء السابق, بسبب هجوم الإخوان عليها ومحاولة البرلمان إسقاطها إلا أنه إعتذر .
وقال رئيس الوفد: بعد البيان الضعيف لحكومة الجنزورى أمام البرلمان, فى 4إبريل, رأى المجلس العسكرى أن الحكومة ضعيفة وعليها أن تستقيل, لأن 75% من وزرائها لا يعملون و25% أداء متوسط وقرر أن يشكل حكومة جديد شرط أن يكون رئيسها رئيس حزب الوفد فى هذا التوقيت.
وأضاف رئيس الحزبأن المجلس العسكرى لم يعرض عليه هذا المنصب لكونه السيد البدوى ولكن لقدر وقيمة وتاريخ حزب الوفد فى إحداث التوافق مؤكداً على أن الشارع المصرى لم يكن يقبل بأى حكومة أخرى فى هذا التوقيت وكانت الانتخابات علي الابواب مما أدى لإعتذاره.
وأشار البدوى إلى أن أول حزب فى مصر حدثت فيه ثورة كان حزب الوفد, وذلك منذ عام 2006 الذى قام الحزب بتنصيب رئيس إنتقإلى ووضع لائحة جديدة, وتشكيل جمعية عمومية فى أٌقل من شهر استمرت حتى الانتخابات الأخيرة مؤكداً على أنه وعد الوفديين عقب انتخابه رئيسا لحزب الوفد, بأن يقدم إستقالته خلال 18 شهراً إذا لم يكون الوفد متقدم الساحة السياسية المصرية وها هو حزب الوفد أول حزب مدنى ويقود الحياة السياسية بحكمة شديدة وله مواقف مؤثرة فى الحياة السياسية المصرية خاصة طوال المرحلة الإنتقالية وفى إنشأ الدستور الجديد.
وطالب البدوى شباب الوفد أن ينشطوا فى الشارع المصرى قائلا لهم:"أنتم أمل الوفد ومصر وسيكون منكم قيادات محترمة" مؤكدا على أن الوفد له تاريخ طويل ولولا هو لكان الرئيس مرسى ضرب عرض الحائط بالقانون وقال النائب العام :"يكفى أن يقوم قضاه مصر بتوجيه الشكر لشباب الوفد والحزب وقياداته فى جمعيتهم العمومية".
واختتم رئيس الحزب :" طلبنا من الرئيس مرسى إجتماع عاجل من أجل الإنتهاء من الدستور الجديد مؤكداً على أنه يعتقد أن الرئيس مرسى متفهم لما يدور فى التأسيسية نظراً لعمله الوطنى الكبير مؤكدً على أنهم سينسحبون من التأسيسية إذا لم تتحق مدنية الدولة".