تقدمت نقابة الأطباء إلي مجلس الدولة أمس بمذكرة قانونية بها خمسة طعون دستورية علي مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة, تحت اسم مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وقالت الأطباء: إن الطعون تتضمن مخالفة المشروع المقدم لمبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة18 من الدستور, وتلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين, كما استبدل مشروع القانون جميع المصريين بجميع المواطنين المشتركين في النظام, وتم استبعاد بعض الفئات أيضا فيما تتعارض أكثر من مادة في مشروع القانون ومبدأ عدم التمييز الذي نصت عليه المادة9 من الدستور. ويتعارض القانون مع الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة9 من الدستور, مع توقف الاستمرار في الدراسة حتي في المرحلة الإلزامية, في حال عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحي لأبنائه. كما يتعارض إلزام المشترك حتي غير القادرين والأطفال بلا مأوي بدفع مساهمات كشرط لتلقي العلاج عند الحاجة له, ويتعارض مع مبدأ التأمين الصحي المبني علي الاشتراك ومع حق كل مواطن في الصحة, الذي نصت عليه المادة18 من الدستور. ومن جانبها, قالت الدكتورة مني مينا, وكيل نقابة الأطباء, إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هو حلم المصريين في خدمة صحية محترمة, تغطي جميع المصريين وتعالجنا من جميع الأمراض كما نص الدستور, ولكننا نجد مشروع قانون التأمين الصحي الذي وافق عليه مجلس الوزراء أبعد ما يمكن عن هذا الحلم. فالتأمين الصحي هو نظام صحي يعتمد علي دفع كل المواطنين لاشتراك ثابت كنسبة من الأجر أو الدخل الشامل, وتدفع الدولة اشتراك غير القادرين والأطفال, ليتكون وعاء تمويليا كبيرا, ويستطيع المواطن أن يحصل علي علاجه عند الحاجة له دون أن يطلب منه الدفع عند الاحتياج للعلاج, حيث قد يكون قادرا وقد يكون غير قادر علي الدفع. وأكدت أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة ألغي حتي الإعفاء من دفع المساهمات الذي كان موجودا في النسخ السابقة للفئات غير القادرة, وبذلك أصبح أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين وأطفال الشوارع الذين تدفع الدولة عنهم قيمة الاشتراك ملزمين بدفع المساهمات عند تلقي العلاج وإلا منعوا من الاستفادة من العلاج, كما ربط القانون بين سداد الأب لأقساط التأمين الصحي عن أبنائه وبين استمرار الأبناء في الدراسة, في سقطة شديدة تفتح الباب واسعا أمام ازدياد التسرب من التعليم وازدياد نسب الأمية.