في الوقت الذي وافق فيه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي تثبيت المؤقتين بهيئة الطاقة الذرية, لايزال وزير المالية الدكتور سمير رضوان يدرس المذكرة التي رفعها إليه الدكتور صفوت النحاس لاصدار قرار بتعيين هؤلاء العاملين. والبالغ عددهم637 من العاملين بالهيئة معظمهم من الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراة. تفاصيل القضية رصدها عدد من هؤلاء المعتصمين عبر التليفون ل الأهرام المسائي حيث أشاروا إلي أن عددهم يصل إلي637 يعملون علي الباب السابع أي عمالة مؤقتة ويطلبون التثبيت والانتقال إلي الباب الأول. وقالوا إن440 منهم أمضوا في العمل المؤقت مدة طويلة ما بين3 و15عاما. في غضون ذلك أشارت مصادر مطلعة بهيئة الطاقة الذرية إلي أن الدكتور صفوت النحاس قد التقي أخيرا, وفدا من الهيئة برئاسة الدكتور محمد طه القللي رئيس الهيئة, حيث وافق النحاس علي المذكرة التي تقدم بها وفد الطاقة الذرية بتثبيت المؤقتين. خطاب رسمي من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إلي وزارة المالية التي تشير المعلومات إلي أنه سيتم اصدار قرار الدكتور سمير رضوان بالتثبيت خلال أيام. وعلم الأهرام المسائي, أن هيئة الطاقة الذرية قدمت في هذا الشأن عدة تيسيرات منها تحمل كل المرتبات والأجور عند تثبيتهم وبدون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء. كما أشار مصدر مطلع بالهيئة إلي أنه تم أيضا الانتهاء من حصر الدرجات الشاغرة وعددها23 درجة مدرس مساعد علي الكادر إلي جانب56 درجة وفرتها المالية والمركزي للتنظيم والادارة.