هرج ومرج.. صرخات وإغماءات.. مشادات واحتكاكات سادت أولي جلسات محكمة14 ضابطا وأمين شرطة من قسم حدائق القبة بتهمة قتل43 شهيدا و125 مصابا من بينهم طفلان. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بتأجيل القضية إلي6/22 للاطلاع وضم متهمين جدد وتمت الاستجابة لطلب الدفاع. ووسط حراسة أمنية مشددة من جانب الشرطة والجيش بدأت الجلسة حيث امتلأت القاعة بأسر الشهداء والمصابين الذين حرصوا علي حضور الجلسة حاملين صور ضحاياهم ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتعليقها علي جدران المقاعد تحت شعار الشعب يريد حق الشهيد. شهدت الجلسة التي استغرقت نحو45 دقيقة أحداثا ساخنة بدأت بمنع الضباط المشرفين علي حراسة القاعة لأهالي الضحايا ومحاميهم من الدخول إلا أن الأخيرين أصروا علي حضور الجلسة رغم عدم استيعاب القاعة لهم, ثم تم إيداع المتهمين وهم9 ضباط( العقيد إيهاب خلاف, المقدم محمد يوسف, والنقباء قدري محفوظ, كريم محمد يحيي, أحمد مصطفي, هشام مصطفي, وائل عز الدين, علي فوزي, والملازم أول محمد عبدالقادر) و5 أمناء شرطة هم( صابر كمال, صابر عبدالله, أحمد خليفة, صبري عبدالحميد, وحمدي عبدالمجيد) داخل قفص الاتهام. واعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صبري محمد حامد وعضوية المستشارين عبدالتواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس المنصة وتلت النيابة العامة أمر الإحالة الذي تضمن أن المتهمين اشتركوا في القتل والشروع في قتل الضحايا عمدا مع سبق الإصرار وذلك بطريقة التحريض والمساعدة بأن عقدوا العزم علي قتل المتظاهرين خلال ثورة25 يناير بدائرة قسم شرطة حدائق القبة حيث أطلقوا الأعيرة النارية والرصاص الحي علي المتظاهرين بدافع إلقاء الرعب والخوف في نفوسهم لتفرقتهم. وبمواجهة هيئة المحكمة المتهمين بأمر الإحالة أنكروا التهم المنسوبة إليهم قائلين محصلش يا أفندم وهو ما أشعل نار الغضب داخل أهالي الضحايا الذين ردوا قائلين أمال يعني هم اللي ضربوا نفسهم بالنار. وانتابت أحد المصابين حالة من الهياج والصرع وهو ما أثار حالة من القلق والارتباك بقاعة الجلسة فتم إخراجه لاستكمال الجلسة. طالب المدعون بالحق المدني وأهالي الضحايا بتعويض قدره100 ألف وواحد جنيه لكل شهيد كتعويض مدني مؤقت, وضم متهمين جدد لم ترد أسماؤهم في أمر الإحالة و6 ضباط آخرين.