قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب: إن الظروف الأمنية المحيطة بالمنطقة, والمخاطر المحدقة بها تضع أعباء هائلة علي كاهل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في الدول العربية لافتا إلي أن أحداث السنوات الست الماضية قد ضاعفت من التهديدات, بل وحملت لمجتمعاتنا أنواعا جديدة من المخاطر فالجماعات الإرهابية تمكنت من استغلال حالة السيولة السياسية التي مر بها الإقليم لتوجه ضربات عنيفة, وغير مسبوقة في مداها وشدتها.. فوجدنا الحدود تقتحم, والمدن تسقط فريسة للعصابات الإجرامية, والأراضي تجري السيطرة عليها وتنزع عنها أعلام الدول لترتفع مكانها رايات الخراب السوداء, في سابقة لم تشهد منطقتنا لها مثيلا في تاريخها الحديث.. وأضاف أن ظواهر الإرهاب والعنف تداخلت مع الجريمة المنظمة, والاتجار بالبشر, والتجارة غير المشروعة في الآثار, وغيرها من أشكال الخروج علي القانون.. وبحيث تكونت شبكات خطيرة ومعقدة تمزج بين عالمي الإرهاب والإجرام.. والأخطر أن هذه الشبكات صارت توظف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تجنيد الأنصار, حتي اتسعت ساحة المواجهة لتشمل العالم من أقصاه إلي أقصاه.. وكان من شأن هذا كله أن يضع المؤسسات والأجهزة الأمنية في العالم العربي أمام تحديات غير مسبوقة في شدتها أو مداها. وقال إن تحقيق الأمن هو الغاية الأولي للحكومات جميعا فمن دون الأمن لا تنمية ولا عمران ومن دون الأمن يستحيل أن تقوم حياة ديمقراطية سليمة أو أن ينعم المواطن بحقوقه الإنسانية الأساسية, وعلي رأسها حقه في الحياة.. وحقه في أن يعيش آمنا علي نفسه وأهله من الخوف وأخيرا, فإن توفر الأمن يعد العامل الحاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد حاجة بلادنا لها.. وأشار إلي أن هذا كله يضع علي كاهل رجال الأمن مسئوليات جساما, وأعباء تفوق الطاقة.. فهم مطالبون بأن يحققوا الأمن للمواطن والمجتمع.. من دون أن يشعر المواطن بأنه مقيد في حريته أو محاصر في معيشته.. وبغير أن تتأثر حركة المجتمع الطبيعية فينعكس ذلك سلبا علي الانتعاش الاقتصادي, أو يسحب من رصيد الحيوية المجتمعية لافتا إلي أن النظرة الشاملة للأمن تقتضي تعاونا وتنسيقا وثيقا ومتواصلا بين أجهزة الضبط وإنفاذ القانون من ناحية, وبين العديد من المؤسسات والكيانات الرسمية وغير الرسمية من ناحية أخري مثمنا التعاون القائم بين مجلسكم الموقر والمجالس الوزارية العربية, وبخاصة مجلس وزراء العدل العرب.. خاصة في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإعداد قوانين نموذجية لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحة الفساد وما أثمره هذا التعاون من عقد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ سنة1999, والتي تعتبر سبقا إقليميا ومثالا يحتذي به. وقال أبو الغيط إن القضاء علي الإرهاب والتطرف هو معركة عصرنا وتحدي زماننا وهي معركة طويلة مضنية وتحد نحن له أهل بإذن الله.
