اكد الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط إن الظروفَ الأمنية المحيطة بالمنطقة، والمخاطر المُحدقة بها تضع أعباءً هائلة على كاهل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في الدول العربية،مشددا على أن أحداث السنوات الست الماضية قد ضاعفت من هذه التهديدات، بل وحملت للمجتمعات العربية أنواعاً جديدة من المخاطر التي تتطلب تنسيقا عربيا وتضافر الجهود لمواجهتهار جاء ذلك في كلمته امام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت اليوم بتونس تحت رعاية الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي. وقال ابو الغيط ان الجماعاتُ الإرهابية تمكّنت من استغلال حالة السيولة السياسية التي مرَّ بها الإقليم لتوجه ضرباتٍ عنيفة، وغير مسبوقة في مداها وشدتها. واضاف قائلا :شاهدنا الحدود تُقتَحم، والمُدن تسقط فريسة للعصابات الإجرامية، والأراضي يجري السيطرة عليها وتُنزع عنها أعلام الدول لترتفع مكانها رايات الخراب السوداء، في سابقة لم تشهد منطقتنا لها مثيلاً في تاريخها الحديث. واوضح ابو الغيط إن ظواهر الإرهاب والعنف تداخلت ايضا مع الجريمة المنظمة، والإتجار بالبشر، والتجارة غير المشروعة في الآثار، وغيرها من أشكال الخروج على القانون،حيث تكونت شبكاتٌ خطيرة ومعُقدة تمزج بين عالمي الإرهاب والإجرام،مشيرا الى ان الاخطر من ذلك ان هذه الشبكات صارت توظف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تجنيد الأنصار، حتى اتسعت ساحة المواجهة لتشمل العالم من أقصاه إلى أقصاه،مشددا على ان هذا كله وضعَ المؤسسات والأجهزة الأمنية في العالم العربي أمام تحديات غير مسبوقة في شدتها أو مداها. واكد في هذا الاطار اهمية الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الاجتماع والتي تتناول باستفاضة وعمق كافة التحديات الأمنية التي تواجه بُلدان المنطقة. واشار ابو الغيط الي إن تحقيق الأمن هو الغاية الأولى للحكومات جميعاً،وتابع قائلا: دون الأمن لا تنمية ولا عمران،ومن دون الأمن يستحيل أن تقوم حياةٌ ديمقراطية سليمة أو أن ينعم المواطن بحقوقه الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها حقه في الحياة ،وحقه في أن يعيشَ آمناً على نفسه وأهله من الخوف. واكد ابو الغيط أن توفر الأمن يُعد العامل الحاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد حاجة البلاد العربية لها. وقال ابو الغيط أن هذا كله يضع على كاهل رجال الأمن مسئولياتٍ جساماً، وأعباءً تفوق الطاقة حيث انهم مطالبين بأن يحققوا الأمن للمواطن والمجتمع دون أن يشعر بأنه مُقيدٌ في حريته أو مُحاصرٌ في معيشتِه ودونِ أن تتأثر حركة المجتمع الطبيعية فينعكس ذلك سلباً على الانتعاش الاقتصادي، أو يسحب من رصيد الحيوية المجتمعية. واوضح ابو الغيط إن النظرة الشاملة للأمن تقتضي تعاوناً وتنسيقاً وثيقاً ومتواصلاً بين أجهزة الضبط وإنفاذ القانون من ناحية، وبين العديد من المؤسسات والكيانات الرسمية وغير الرسمية من ناحية أخرى. وثمن في ذات السياق التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس الوزارية العربية،وخاصة مجلس وزراء العدل العرب وذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإعداد قوانين نموذجية لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحة الفساد. واشار ابو الغيط الي ان هذا التعاون اثمر عن عقد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ سنة 1999، والتي تعتبر سبقاً إقليمياً ومثالاً يحتذى به. وشدد ابوالغيط على أن صلابة الإجماع العربي حول خطورة الإرهاب لا يفوقها سوى قوة الاقتناع بخطورة الفكر الذي يولده، وضرورة اقتلاع هذا الفكر من التربة العربية واجتثاثه من مُجتمعاتنا. وقال إن المسافة بين الفكر المتطرف والعُنف أقصر مما نظن،ولا مجال لمُجابهة الإرهاب بينما جرثومته كامنة في ثنايا العقل، نائمة في خلايا المجتمع. وأكد ابو الغيط إن التحدي الحقيقي أمامنا ليس قاصراً على مُلاحقة المُخططات الشيطانية للإرهابيين واستباقها، وإنما القضاء على النهج الذي يؤدي إلى تفريخ المزيد منهم. وقال إن استقرار الأوضاع الأمنية في البلدان العربية لا يتحقق فقط بمُجابهة الإرهاب والفكر المتطرف،مشددا على ان الإرهاب هو نوع خاص وخطير من الإجرام ويتغذى على الجريمة بكل فروعها،مؤكدا اهمية أن تتواصل الجهود في مجال مُكافحة انتشار الجريمة، خاصة المنظمة منها والعابرة للحدود. ودعا الى ضرورة وجود تنسيق وتعاون غير مسبوق بين الدول العربية بالنظر إلى تعقد أوجه النشاط الإجرامي في عالم اليوم،وذلك اعتماداً على تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة التي أصبحت تُوظَفُ لخدمةِ الإجرام بصورةٍ لم نعهدها من قبل.
