الوضع الأمني في إفريقيا يجعل من إنشاء أفريبول أكثر من ضرورة

أجمع مسؤولون أمنيون على أن الوضع الأمني في إفريقيا يزداد خطورة بسبب مختلف التهديدات الأمنية، وهو ما يجعل من الحاجة إلى إنشاء منظمة "أفريبول" أكثر من ضرورة، فيما حذر مفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي خلال انعقاد اجتماع قادة شرطة 40 دولة إفريقية بالعاصمة الجزائر من أن "الوضع يزداد خطورة مع تنامي الإرهاب والمتاجرة بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات والإجرام عبر الانترنت وكذا الجوانب الجديدة للجريمة المنظمة التي تحول إفريقيا إلى نقطة عبور دولية لمختلف نشاطات التهريب".
واعتبر أن إنشاء أفريبول "سيسمح بضمان تنسيق وتعاون مصالح الشرطة الإفريقية لمكافحة مختلف الآفات التي تهدد البلدان بشكل ناجع وعلى كافة المستويات"، وقال "نؤكد بالإجماع على أنه لا يمكن استتباب الديمقراطية ودفع التنمية المستديمة دون السلم والأمن"، مؤكدًا أن "هذه المتطلبات أصبحت أساسية في حين أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتزايد مما يهدد استقرار وتنمية البلدان" معتبرا أن "الشرطة تعد عاملا أساسيا لضمان احترام القانون واستتباب النظام في المجتمعات المستقرة".
وقال "نحن واعون ضمن الاتحاد الإفريقي بأن الشرطة تعد عاملا أساسيا لضمان احترام القانون واستتباب النظام في المجتمعات المستقرة وإعادة بسط سيادة القانون وضمان استقرار البلدان ما بعد النزاعات"، من جهته أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان دعم مجلس وزراء الداخلية العرب لإنشاء أفريبول، مضيفًا: "دعمنا ينبع من العلاقات البناءة بين أجهزة الأمن العربية والإفريقية وتنسيقها فيما بينها خاصة في اجتماعات إنتربول".
وأكد على أن "التحديات التي نواجهها المتمثلة لا سيما في المخدرات و الهجرة غير القانونية بحاجة إلى تنسيق كافة الطاقات"، واعتبر أن "مشكلة الإرهاب التي تضرب ليس فقط عالمنا العربي الذي نعاني منه كضحايا ولكن على المستوى الدولي هو بالأساس فكري وبالتالي حله يكون فكريا".
من جانبه، قال قائد الشرطة الجزائري اللواء عبد الغني هامل إن "الرهانات الأمنية تتطلب ردا جماعيا ضد المخاطر الجديدة التي تهدد الأمن والسلم لبلداننا"، واعتبر أن "هذا المشروع الإفريقي (أفريبول) الذي هو بحجم التهديدات الأمنية يشكل أداة تعاون دولي لا يمكن الاستغناء عنه في مجال الشرطة لمجابهة المخاطر الجديدة التي تهدد أمن وسلم بلداننا بصفة جماعية"، وأكد أن "ندوة الجزائر تعكس إرادة المدراء والمفتشين العامين للشرطة الأفارقة في الإتحاد وضمان الرد اللازم أمام التحديات التي يفرضها الإرهاب والجريمة المنظمة".
وشدد هامل على "أهمية أفريبول في التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل ضمان رد شامل ومتكامل لما يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان من خطر".
وتعمل ندوة الجزائر على بحث تجسيد المصادقة على النصوص القانونية ل "أفريبول" قبل اعتمادها في قمة قادة الدول والحكومات الإفريقية المقررة في يناير 2016، وتعتبر هذه الهيئة الجديدة "منظمة للتعاون الشرطي الإفريقي وهي تشبه منظمات أخرى موجودة على غرار أوروبول، أسيابول وأميريبول".
وتعود فكرة إنشاء أفريبول إلى الندوة الإقليمية الإفريقية ال 22 للإنتربول التي انعقدت في سبتمبر 2013 بمدينة وهران الجزائرية بمشاركة 41 قائد شرطة إفريقي ولقيت دعما من طرف الجمعية العامة ال 82 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" في أكتوبر 2013 في كولومبيا.
وتبنت القمة ال 23 للاتحاد الإفريقي في غينيا الاستوائية من 20 إلى 27 يونيو 2014 الرؤية الموحدة المشتركة لقادة الشرطة الأفارقة من خلال إعلان الجزائر (اجتماع وهران 2013).
ومن أهداف هذه الآلية "اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية ونجاعة مصالح الشرطة الإفريقية من خلال تدعيم القدرات التنظيمية التقنية والعملية".
كما تتضمن الأهداف أيضا "إعداد استراتيجية إفريقية متناسقة لمكافحة الجريمة تشمل التصور والتفعيل والتقييم والتنسيق لا سيما تلك التي تندرج في إطار برامج الدعم والمساعدة التي بادرت بها المنظمات الدولية المعنية".
كما تهدف المبادرة أيضا إلى "تعزيز التنسيق بين قوات الشرطة المنشورة في إطار العمليات الداعمة للسلم".
وتتمثل مهمة أفريبول أيضا في "دعم التعاون الشرطي بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعلومات والممارسات الحسنة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب بالإضافة إلى المساعدة التقنية المتبادلة".
وحدد مشروع أفريبول أن الهيئة الأمنية ستعمل طبقا لمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون والحكم الراشد وفقا للقانون التأسيسي والميثاق الإفريقي دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وفي إطار الإحترام التام لتشريعاتها الوطنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
يشار إلى أن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أشرف على افتتاح مقر (أفريبول) بالعاصمة الجزائر بحضور ممثلي أجهزة الشرطة الأفارقة ومفوض السلم والأمن الإفريقي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.