انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار منها تم فترة تجميد ضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة3 سنوات تنتهي في16 مايو من عام2020. وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة علي ان تبدا بنسبة1.25 في الالف في العام الاول ثم ترتفع الي1.5 في الالف في العام الثاني ثم الي1.75 في الالف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الاعباء عن سوق المال المصرية. وقال ان التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة3 في الالف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة33% او أكثر من راسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخري او في حالة تحول احدي الشركات من شركة اعتبارية الي شركة اموال, وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها. واضاف ان وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم احالته الي مجلس الدولة لمراجعته ثم احالته الي مجلس النواب لإقراره.