«المالية»: تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 2020.. وضريبة دمغة على التداولات

انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانونى ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهى فى 16 مايو من عام 2020.
واعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان التعديلات تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة على ان تبدأ بنسبة 1.25 فى الالف فى العام الاول ثم ترتفع الى 1.5 فى الالف فى العام الثانى ثم الى 1.75 فى الالف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الاعباء عن سوق المال المصرية.
وقال: ان التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة 3 فى الالف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% او اكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخرى او فى حالة تحول احدى الشركات من شركة اعتبارية الى شركة اموال، وذلك للتفريق فى العبء الضريبى بين التداول اليومى على اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
واضاف ان وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفى حالة الموافقة عليه ستتم احالته الى مجلس الدولة لمراجعته ثم احالته الى مجلس النواب لاقراره.
من جانبه، اوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية امر ليس بجديد حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيهاً على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.