الانتهاء من مشروع تعديل ضريبة الدخل والدمغة

وزير المالية: مد فترة ضريبة الأرباح الرأسمالية من البورصة ل 3 سنوات

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية ل 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام .2020
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة علي أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول ثم ترتفع إلي 1.5 في الألف في العام الثاني ثم إلي 1.75 في الألف بدءاً من العام الثالث وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
أوضح ان التعديلات تفرض أيضاً ضريبة بنسبة 3 في الألف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخري أو في حالة تحول إحدي الشركات من شركة اعتبارية إلي شركة أموال وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
أشار إلي أن وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريباً وفي حالة الموافقة عليه سيتم إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته ثم إحالته إلي مجلس النواب لإقراره.
من جانبه أوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان فرض ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة المصرية أمر ليس بجديد حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد في الألف بحد أدني 300 مليم وحد أقصي 12 جنيهاً علي جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية.
أضاف ان المشروع أعاد التفكير في إعادة الضريبة علي تعاملات البورصة عام 2012 حيث وضعت الحكومة تصوراً من ثلاثة بدائل لتطبيق هذه الضريبة.
الأول: أن تفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة والثاني أن تفرض ضريبة علي الطرح لأول مرة علي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية والبديل الثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدني لضريبة الدمغة بواقع 10 جنيهات لكل عملية.